ارتفع نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات بمصر خلال العام الماضي، بنحو 18% ليصل إلى 576 مليون جنيه مقارنة مع 487 مليون جنيه خلال 2013.
وكشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية أن أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بلغت بنهاية 2014 نحو2.34 مليار جنيه، وسجل نشاط التأجير التمويلي نموا بنحو 14.4% ليبلغ 7 مليارات جنيه.
وأضاف أن نشاط إعادة التمويل العقاري الممنوح للشركات من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2014 سجل تراجعا بنحو 39.5% إلى 92 مليون جنيه مقابل 152 مليون جنيه خلال 2013، مشيرا إلى انخفاض نسبة الوحدات السكنية إلى 92.5% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال 2014، بعد أن كانت تمثل 99% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح خلال 2013، لافتا إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 مترا مربعا على نسبة 48.5% من إجمالي العقود.
وسجل نشاط التأجير التمويلي نموا بلغت نسبته 14.4% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة العقود إلى نحو 7 مليارات جنيه، مقارنةً بنحو 6 مليارات جنيه في العام السابق عليه.