طالب عدد من أهالي حي بطحاء قريش بحماية أبنائهم من السائقين المتهورين الذين يضربون بأنظمة السير عرض الحائط مكتسحين الحي بسرعات عالية، الأمر الذي تسبب في وقوع حالات من الاصطدام والدهس.
وعزا البعض تهور الشباب إلى عدم وجود مطبات صناعية بالحي، إضافة إلى غياب الجهات الرقابية عن بعض شوارعه مما دفع المتهورين إلى الاستمرار في قيادتهم الجنونية.
بداية يقول أحد السكان أحمد الفواز إن شوارع الحي كبيرة وهي في نظر العديد من الشباب ملائمة لهم في تحدي السرعة فتجد أن هناك عددا من السيارات تمر بأقصى سرعة لتضطر حينها إلى رفع صوتك مطالبا بالتهدئة والانتباه إلى الطريق والمشاة الذين يعبرونه، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالمتهورون يتمادون في جنونهم، مضيفا أن الطرق والشوارع في بطحاء قريش تحتاج إلى إعادة نظر من أجل وضع حماية للأطفال والمشاة الذين يترددون عليها بشكل يومي ويتنقلون في الحي ولا يتم ذلك إلا عن طريق المطبات الصناعية داخل الحي وبالتالي إيقاف المتهورين عند حدهم ومنعهم من تجاوز الأنظمة والسرعة المسموح بها داخل الأحياء.
ويشير محمد الزهراني إلى أنهم في الحي يركنون السيارات تحت المباني السكنية وفي بعض الأحيان طوليا من أجل أن يسع المكان أكبر عدد ممكن من السيارات، والسائق عندما يتحرك بسيارته لا بد له من الرجوع إلى الوراء ويفاجأ أحيانا بارتطام سيارة متجاوزة للسرعة الأمر الذي يتسبب في خسائر مادية كبيرة نتيجة للإصلاح وقطع الغيار، مبينا أن المتهورين في كثير من الحالات لا يتحملون تبعات الحوادث وينكرون تجاوزهم السرعة القانونية، ولهذا لا بد من وضع لوحات إرشادية لتنبيه السائقين بأن هناك أطفالا ومارة يكونون عرضة للدهس.
وبين سعيد الغامدي أنه في إحدى المرات صادف مرور متهور بسرعة جنونية خروج طفل يلحق بكرة من أمام منزله ما استدعى من السائق كبح السيارة بالضغط على الفرامل لتصدر صوتا مدويا ويصطدم في آخر لحظة بالطفل، ولكن الله لطف به وكانت إصابته خفيفة ونقل إلى منزل ذويه، بينما تذمر الجميع من السرعة الجنونية التي يقدم عليها الكثير من المتهورين في ظل غياب الجهات الرقابية التي لها دور كبير في الحد من تصرفات هؤلاء وجعلهم يحترمون الطريق ويعطونه حقوقه العامة.
من جهته يؤكد الناطق الإعلامي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن الأمانة هي جهة منفذة، وفي حال صدر تقرير من إدارة المرور بالعاصمة المقدسة إلى حاجة أحد المواقع إلى مطبات صناعية فإننا ننفذ ذلك، مشيرا إلى أن اللوحات التنبيهية من اختصاص إدارة المرور.