ضوابط العفو تبدد أحلام مرمشي العلا

تبخرت أحلام المرمشين والمسجونين في قضايا نصب واحتيال وتشغيل الأموال بطرق غير نظامية، في سجن محافظة العلا والمحكوم عليهم بالسجن عشر سنوات بأن يشملهم الأمر الملكي بإطلاق سراحهم، إذ إنه لا يشمل المحكومين والموقوفين في حق خاص، إضافة إلى أنهم لم يكملوا ثلث محكومياتهم حسب ضوابط العفو الصادرة من وزارة الداخلية.
وكانت إشاعة انتشرت بين ضحايا المرمشين حول إطلاق سراح المرمش الشهير حمزة أبو رمش ورفقائه دون تسديد المبالغ والمحكومين فيها بالسداد للعملاء والسجن، بدواعي النصب والاحتيال، وجمع مبالغ كبيرة بطرق غير نظامية.
ونص الأمر للعفو عن سجناء الحق العام عبر شروط وضوابط منها أن من كان محكوما وموقوفا في حق خاص يستثنى من الأمر ولا يشمله العفو، كما أن المرمشين يحتاجون لشمولهم العفو قضاء ثلث محكوميتهم داخل الإصلاحية بعد تسوية الحق، حيث صدر حكم بحقهم عشر سنوات سجن مع الجلد، وأشار الأمر إلى أن من كانت محكوميته تزيد عن خمس سنوات فهؤلاء يعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة التي يجب ألا تتجاوز 500 ألف ريال، وينفذ جلد الحد مشروطا بأن يمضوا ثلث المدة داخل الإصلاحية.
وقال المحامي رامي المطيري إن الأمر الملكي واضح وصريح بالعفو عن الحق العام ولا يشمل الحق الخاص، موضحا أن المرمشين لا يشملهم العفو لوجود حق خاص عليهم يجب أن ينتهي، كما أنهم مطالبون بالسداد حسب الحكم الصادر بحقهم.