قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن صناعة التأمين في دول الخليج تضاعفت ثلاث مرات تقريبا خلال 2006- 2013، مع زيادة أقساط التأمين إلى 18.4 مليار دولار من 6.4 مليارات دولار، داعية إلى إدخال تدابير تنظيمية في سوق التأمين بدول الخليج باعتبارها ستؤدي إلى تعزيز الوضع الائتماني للسوق في المنطقة وتساعد على استقراره وتزيد من شفافيته.
وقالت وكالة التصنيف الدولية في تقرير لها أمس، إن التدابير التي يجري تطبيقها ستعمل على تعزيز عدة عوامل ائتمانية لسوق التأمين مثل رأس المال، وجودة الأصول والخصوم عن طريق الحد من تركيز الأصول وتعزيز تدابير التقييم، التي تأتي في أعقاب النمو السريع والذي شهد تباطؤا مؤخرا، وزيادة في قطاع التأمين بالمنطقة.
وأوضحت أن وضع قواعد محددة لسوق التكافل أمر ائتماني إيجابي كونها تعزز الأمن لدى حامل وثيقة التأمين بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرة إلى أن زيادة تغطية أوجه التأمين الإلزامي، مثل الصحة، والبطالة، والسيارات، والالتزام بالتضامن والتكافل أدت إلي زيادة الوعي في السوق وتنويعه.
وفي وقت سابق من العام الحالي، توقع تقرير صادر عن شركة ألبين كابيتال المتخصصة في الدراسات التأمينية أن يشهد قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج نموا ملحوظا خلال العامين المقبلين، لتصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول 2017.وقالت ألبين كابيتال في تقريرها إن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد توسعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7 % بين 2012 و2017، في الوقت الذي تسهم التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في إتاحة فرص كبيرة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة من تلك الفرص السانحة.
وأضافت أن التأمين المصرفي يتضمن تعاون شركات التأمين والبنوك معا في توفير منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك، في مراحله الأولى في منطقة الخليج، التي تعتبر متأخرة عن الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة اختراق قطاع التأمين.