منح وزير المالية إبراهيم العساف مصلحة الزكاة والدخل صلاحية الاستعانة بالأجهزة التنفيذية المختصة لملاحقة المتهربين من دفع الزكاة وإلزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري بتقديم المعلومات المطلوبة للمصلحة، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ«مكة».
وأوضح المصدر أن القرار شمل أن يكون هذا الشخص مسؤولا بالتضامن مع المكلف عن الضريبة الموجبة عليه أو أي غرامات تترتب على ذلك عند الإخلال بعدم تزويد المصلحة بالمعلومات التي تطلبها.
وطبقا للمصدر، فقد تضمن القرار أنه عند عدم تعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة تقوم المصلحة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة بإجباره على التعاون معها وتقديم المستندات المطلوبة.