النقل تفرج عن عقارات المرحلة الخامسة لدائري جدة
الأربعاء - 26 أكتوبر 2016
Wed - 26 Oct 2016
لوحة المرحلة الرابعة من المشروع (مكة)
لم تعتمد وزارة النقل المرحلة الخامسة من مشروع الطريق الدائري الثاني بجدة في ميزانيتها لهذا العام، وفقا لخطاب رسمي أرسلته لأمانة محافظة جدة، رغم أن مراحل المشروع من الأولى وحتى الرابعة شارفت على الانتهاء.
وطلبت الوزارة من الأمانة السماح للمواطنين الموقوفة عقاراتهم الواقعة على مسار الطريق في المرحلة الخامسة بالتصرف فيها.
وبحسب معلومات من الأمانة توفرت لـ «مكة» فإنها أبلغت بلدياتها الفرعية وإداراتها بالإفراج عن كل العقارات الواقعة على مسار الطريق الدائري الثاني «المرحلة الخامسة»، بإيصال التيار الكهربائي وإنهاء معاملات رخص البناء، بناء على خطاب الوزارة.
وأوضحت الأمانة في توجيهها للبلديات الفرعية أن المرحلة الخامسة من الطريق الدائري الثاني بجدة تبدأ من تقاطع الطريق «المشروع» مع طريق مكة - جدة السريع، وعلى امتداد 20 كلم شمالا، مشيرة إلى أن هذا السماح جاء أيضا نظرا لكثرة شكاوى المواطنين وحاجتهم للتيار الكهربائي، أو إنهاء إجراءات النزع لعقاراتهم الواقعة ضمن مسار الطريق، ونظرا لما قد يترتب على ذلك من مطالبات مستقبلية على الوزارة من قبل المواطنين.
وبررت الأمانة سماحها للمواطنين بالتصرف في عقاراتهم، بأن النظام لا يجيز للأمانة إيقاف المواطنين عن التصرف في أملاكهم ما لم يكن المشروع معتمدا بميزانية الجهة المنفذة له، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
وطلبت الوزارة من الأمانة السماح للمواطنين الموقوفة عقاراتهم الواقعة على مسار الطريق في المرحلة الخامسة بالتصرف فيها.
وبحسب معلومات من الأمانة توفرت لـ «مكة» فإنها أبلغت بلدياتها الفرعية وإداراتها بالإفراج عن كل العقارات الواقعة على مسار الطريق الدائري الثاني «المرحلة الخامسة»، بإيصال التيار الكهربائي وإنهاء معاملات رخص البناء، بناء على خطاب الوزارة.
وأوضحت الأمانة في توجيهها للبلديات الفرعية أن المرحلة الخامسة من الطريق الدائري الثاني بجدة تبدأ من تقاطع الطريق «المشروع» مع طريق مكة - جدة السريع، وعلى امتداد 20 كلم شمالا، مشيرة إلى أن هذا السماح جاء أيضا نظرا لكثرة شكاوى المواطنين وحاجتهم للتيار الكهربائي، أو إنهاء إجراءات النزع لعقاراتهم الواقعة ضمن مسار الطريق، ونظرا لما قد يترتب على ذلك من مطالبات مستقبلية على الوزارة من قبل المواطنين.
وبررت الأمانة سماحها للمواطنين بالتصرف في عقاراتهم، بأن النظام لا يجيز للأمانة إيقاف المواطنين عن التصرف في أملاكهم ما لم يكن المشروع معتمدا بميزانية الجهة المنفذة له، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية.
