صادقت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية أمس الأول على الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية ضد موظف الأموال جمعة الجمعة، بإلزامه بدفع مستحقات المساهمين كافة بالإضافة إلى 28% من الأرباح.
وقال المحامي حمود الحمود إن الأمور المالية تم الانتهاء منها بعد أن ألزم قرار صادر من المحكمة الإدارية بتكليف المحاسب القانوني بتحديث بيانات جميع مساهمي الجمعة، واستغرقت أعماله قرابة الشهر، نجح خلالها في ترتيب وحصر الأمور المالية للمساهمة.
وأضاف الحمود بأن القضية تتجه إلى قاضي التنفيذ، الذي سيحصر بعض الممتلكات ويبيعها تمهيدا لسداد المستحقات المالية للمساهمين التي تصل إلى نحو مليار ريال، مشيرا إلى أن المستثمر جمعة الجمعة التزم شفاهة للجهات القضائية بسداد المبالغ المالية، وأن لديه موجودات ثابتة ومنقولة تفي بحقوق المساهمين المالية.
وأشار إلى أن هذا الحكم هو آخر ما كان ينتظره المساهمون خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن دخلت قضيتهم إلى جانب قضايا توظيف أموال أخرى أروقة القضاء، وتعثرت بالعديد من العوامل، أبرزها عدم وجود مسار قانوني واضح، فقد صدرت أحكام بالحراسة القضائية ثم أبطلت ثم صدرت أحكام بالمنع من السفر ثم أبطلت وغيرها، وهذا أسهم في تعطيل إنهاء القضية في فترة زمنية قليلة.
وأبان المحامي الحمود أن عمليات رد الديون التي ستكون من مهام قاضي التنفيذ ستستغرق نحو عام كامل، وينص الحكم القضائي على تصفية جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة سواء في السعودية أو خارجها، فالقرار الصادر من المحكمة الإدارية، الذي بني عليه هذا الحكم، لا يتحدث عن حجز، بل ينص على التصفية الشاملة، متطلعا إلى التزام جمعة الجمعة بالوعود التي قطعها أمام مجلس القضاء الأعلى بقدرته على السداد خلال سنة واحدة، لا سيما أن القضية تتعلق بأموال مواطنين محتجزة منذ سنوات عديدة دون القدرة على التصرف فيها.