أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الضمان الذي تتقاضاه من منشآت التدريب الأهلية أحد الركائز المهمة التي تثبت جدية المستثمر وقدرته المالية على تسيير أمور منشأته، ويحفظ حقوق المتدربين والعاملين عند حدوث أي تعثر في أداء المنشأة التدريبية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن اللائحة المنظمة لمنشآت التدريب الأهلي تم إعدادها بمشاركة لجنة التدريب الأهلي بمجلس الغرف التجارية، وحددت اشتراطات أساسية تضمن توفر كافة العناصر الأساسية للتدريب، ومنها مقر التدريب والتجهيزات التدريبية والمدربون المعتمدون والحقائب التدريبية، واشتراطات تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمراريتها، وذلك بتقديم المستثمر لضمان بنكي، وهذا الضمان يختلف في قيمته بحسب طبيعة عمل المنشأة التدريبية كمركز تدريب أو معهد تدريب أو معهد عال.
وأشار إلى أن المؤسسة سبق أن سوت حقوق العاملين والمتدربين في منشآت تدريبية من خلال الضمان البنكي بعد أن فشلت إدارة المنشأة في ضمان سير التدريب كما خططت له، مما يؤكد أهمية تقديم ضمان بنكي حيث يعطي هذا الضمان تلك المنشآت مصداقية أكبر لدى المتدرب الذي يتوجه للتسجيل في برامجها التدريبية دون أي قلق حول حقوقه المالية في حال تعثر أداء المنشأة لأي سبب.