قال مدير إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب إن نظام الرعاية الصحية النفسية سيحدد صلاحيات الممارسين الصحيين ومن يتخذ القرارات الضرورية للمرضى النفسيين غير القادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بسبب طبيعة مرضهم النفسي كخروجهم من المستشفى أو تنويمهم أو تناول أدوية بعينها، لافتا إلى أن ذلك سيقضي على الاجتهادات التي كانت موجودة في السابق بسبب عدم وجود نظم آلية واضحة لهذا الأمر، حيث سيكون من مهام مجالس المراقبة، وهي جهة مستقلة عن وزارة الصحة ستعنى بتطبيق النظام وطلب التقارير وتفاصيل حالات معينة، كما سيكون دورها القيام بجولات تفتيشية للمستشفيات الحكومية والخاصة، والتأكد من أن المستشفيات الخاصة لا تستغل المرضى النفسيين بتنويمهم أكثر مما يحتاجون أو إعطائهم أدوية ليسوا بحاجة لها.
وأضاف الحبيب أن المجالس الرقابية سيكون من مهامها محاسبة المقصر ومعاقبته دون الرجوع لوزارة الصحة، قائلا دورهم سيكون مختلفا عن دورنا، كوننا إدارة فنية لا نملك إصدار العقوبات وتطبيقها، ووجود هذه المجالس سيضمن حصول المريض النفسي على الخدمة الطبية بحسب المعايير المعتمدة بما يضمن حقه وحقوق المحيطين به.