المشروع الفلسطيني بين التعاطف الأوروبي والتعنت الأمريكي

التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين، ليس بجديد إنما كان متوقعا، نظرا للارتباط الوثيق بين الإدارة الأمريكية، التي تعتبر حماية إسرائيل من ثوابت السياسات الخارجية، وبين الحكومة الإسرائيلية.
كان من المقرر أن تقدم القيادة الفلسطينية مشروعها لمجلس الأمن أمس، لكن دهاليز الدبلوماسية العريقة نجحت في لجم الفلسطينيين من المضي قدما نحو المنظمة الدولية، في محاولة لاحتواء اندفاعهم للحصول على حقوقهم المهدرة من ستة عقود.
التلويح الفلسطيني باللجوء إلى المنظمات الدولية للحصول على حقوقه، أعقبته جولات دبلوماسية مكثفة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حيث عقد مباحثات مع عدد من الزعماء العرب ووزراء الخارجية للتوصل إلى حلول وسط قد تثني الفلسطينيين عن اللجوء إلى المنظمات الدولية، وذلك وفق اتفاق أمريكي إسرائيلي تم وضع أسسه خلال اجتماع كيري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في روما أخيرا.
بل وصل التراشق الأمريكي الفلسطيني إلى حد التهديد باستخدام واشنطن للعقوبات السياسية أو الاقتصادية ضد الشعب الفلسطيني في حال أصرت قيادته على خيار اللجوء الدولي.
فقد هدد كيري، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، خلال لقائهما أمس الأول في لندن، باستخدام بلاده للفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني إذا ذهبت منظمة التحرير لمجلس الأمن وعصت الطلب الأمريكي بالكف عن ذلك.
في المقابل شدد عريقات على أن الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية في حال استخدام الفيتو الأمريكي معلنة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تبدأ بذهاب الجانب الفلسطيني للانضمام لمعاهدة روما ولكل المعاهدات الدولية التي تبلغ 25 معاهدة.
في ظل هذا التوتر بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي حاولت الكتلة الأوروبية ممثلة في فرنسا التقدم بمشروع توافقي يجسر المسافات بين المطالب الفلسطينية والأخرى الإسرائيلية، ليكون بديلا عن المشروع الفلسطيني وإن كان لا يلبي كل مطالبه، حيث يشترط عقد مؤتمر دولي يشرف على استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق عادل للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين.
الإصرار الفلسطيني على استمرار التمسك المشروع بحقوقه، كفيل باكتساب مزيد من التعاطف والدعم الدولي، في ظل اعتراف البرلمانات الشعبية في الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وهو أمر مطلوب في هذه المرحلة.