تعددت ردود الأفعال بعد البيان الذي أصدره عدد من أعضاء الجمعية العمومية ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم وأمانته، متهمينه بالتقصير في عمله وتعطيل العملية الديمقراطية في الاتحاد المنتخب، وتكرار المخالفات التي أدت إلى ظهور عدد من اللجان التابعة لاتحاد القدم بصورة ضعيفة ومهزوزة، علاوة على ضعف التواصل مع أعضاء الجمعية وعدم التجاوب معهم وعدم انعقاد الجمعية العمومية على الرغم من المطالبة بها من الأعضاء المكتمل نصابهم.
وكان البيان حمل عديدا من التساؤلات حول مصير الجمعية العمومية واتحاد القدم في قادم الأيام وماهو دور اللجنة الأولمبية في فض النزاع بين الجهتين.
وأوضح أمين اللجنة الأولمبية محمد المسحل أن اللجنة لن تتدخل في شؤون اتحاد القدم لصالح أي طرف من أطراف الجمعية العمومية في الاتحاد طالما أن أموره تسير بحسب المفروض وما تم وضعه من خطط عملية، وقال: لا نتدخل إلا بموجب تعطل عمل الجمعية العمومية أو بطلب رسمي منها، أو بطلب مجموعة كبيرة من أعضائها، وفي هذه الحالات ستتدخل اللجنة الأولمبية وتفرض سلطتها، وحتى الآن لم يصلنا أي طلب رسمي من أي جهة للتدخل في شؤون الاتحاد، مبينا أن صلاحيات اللجنة الأولمبية في كل دولة هي الإشراف على جميع الاتحادات لضمان انسيابية العمل بالشكل الطبيعي وعدم تعطل أركان العمل فيه، مبينا ان أي اتحاد انتخب بجمعية عمومية لن يتم التدخل في عمله إلا بعد طلب رسمي من عموميتهمن جانبه لجأ الاتحاد السعودي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي بدوره أصدر قرارا بعد اطلاعه على النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم انعقاد الجمعية إلا بعد تعديل عدد من فقراته ومواده المخالفة للنظام الدولي.
وأكد أمين الاتحاد السعودي أحمد الخميس أنه لا يمكن انعقاد الجمعية العمومية في ظل وجود محاذير من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي قد تعرض الاتحاد إلى تجميد أنشطته، ولن يتم ذلك قبل تعديل الفقرة ٥ من المادة 21.
مضيفا أننا لن نخضع لطلب اللجنة الأولمبية في حال تدخلها وطلبت انعقاد الجمعية، لأن ذلك مخالف للقانون الدولي ونحن ممنوعون من الاجتماع لأنه يعد مخالفة قانونية سيتم محاسبتنا عليها من الاتحاد الدولي، إذا لم يتم تعديل الفقرة التي أوصى الاتحاد بتعديلها.