حددت المحكمة الإدارية في الرياض 30 يوما لوزارة التعليم للرد على الاعتراض المقدم ضدها من قبل 90 مستثمرا ومستثمرة في قطاع التعليم الأهلي، ألزمتهم الوزارة بإغلاق المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة خلال عامين واستبدالها بمبان تعليمية، وذلك خلال جلستها التي عقدتها أمس.

وقالت عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية الدكتورة نجاح المغامسي لـ»مكة» إن الملاك قدموا صحيفة الدعوى لوكيل وزارة التعليم الذي استلمها للرد عليها في المدة المحددة من المحكمة، مبينة أن الصحيفة تضمنت أبرز الأضرار التي تقع على كاهل الملاك جراء هذا القرار الذي تؤكد الوزارة أنه من باب المصلحة العامة، لافتة إلى أن المقصد من المصلحة العامة مبهم ولا توجد له مبررات في إغلاق المدارس ذات المباني المستأجرة، كون الضرر يقع على المالك وولي الأمر والطلبة، ولاسيما أن المدارس الحكومية لن تستطيع استيعاب العدد الكبير من الطلبة الذين يدرسون في هذه المباني.