حدد المشاركون في الورشة التحضيرية الرئيسة لفعاليات منتدى الرياض الاقتصادي 5 قضايا اقتصادية وطنية استراتيجية لمناقشتها في دورته المقبلة السابعة والتي ستعقد ديسمبر 2015 وستسهم في تشخيص المعوقات التي تواجهها وسائل نمو الاقتصاد الوطني وتطويره وما تتطلبه المعطيات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة.
وقال رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل: ناقشت الورشة الرئيسة القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية التي ستتضمنها محاور المنتدى وهي: محور البيئة التشريعية والإجراءات ومحور قطاع الأعمال والموارد البشرية والموارد الطبيعية والبنية التحتية، مبينا أنها تناولت مرئيات رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين حول تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على القطاع الخاص وعلى تطوره ونموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأضاف: المشاركون بالورشة من صفوة الفكر الاقتصادي العلمي والعملي في المملكة وناقشوا هذه القضايا في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية لتحقيق المزيد من الفعالية لاقتصادنا الوطني وتعزيز كفاءته ومقدرته على مواجهة التحديات العالمية وبلوغ غاياته التنموية المستدامة التي تكرس الدولة جهودها من أجل الوصول إليها.
ورفع المعجل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته للمنتدى منذ نشأته حتى الآن ولأمراء منطقة الرياض الذين قدموا دعمهم وتوجيههم ومساندتهم لفعالياته وقبولهم برئاسته.
من جهته، قال الأمين العام للمنتدى الدكتور أحمد الشميمري: المنتدى سيواصل ما بدأه من قبل بدوراته الست السابقة من أجل تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.