أصبح الاتحاد السعودي مهددا بتجميد أنشطته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الفقرة 5 من المادة 21 من النظام الأساسي والتي تنص على أن ممثل النادي لا يمكن تغييره إلا في حالة وفاته أو إصابته بمرض عضال، والتي أوصى الاتحاد الدولي بإلغائها قبل انعقاد الجمعية، وكانت الفقرة سببا في أن بعض الأندية ليس لها ممثلون في الجمعية العمومية، بسبب استقالة الأعضاء أو غيابهم عن اجتماع الجمعية العمومية.
وأكد أمين الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الخميس في المؤتمر الذي عقد مساء أمس في مقر الاتحاد أن المطلوب من الاتحاد السعودي لكرة القدم حفظ حقوق الأندية وليس حفظ حقوق أعضاء الجمعية التي تم بناؤها على الأشخاص وليس على الكيانات، ما كان سببا في حرمان بعض الأندية من التواجد فيها ،وأصبحت مشاكل وطلبات أعضائها شخصية لا علاقة لها بالأندية، مؤكدا أن الاتحاد الدولي طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال اجتماعه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر مارس الماضي ألا يتم انعقاد الجمعية قبل تعديل الفقرة 5 من المادة 21، وسيكون ممثل الاتحاد الدولي موجودا في الاجتماع القادم للتأكد من تعديل المادة قبل انعقاد الجمعية، لأن الأعضاء الدائمين في الجمعية العمومية هم الأندية وليس الأشخاص، ويجب في المستقبل أن يسمى العضو بالنادي الفلاني وليس الشخص الفلاني، لأننا لا نريد أن تقوم الجمعية العمومية على الأشخاص،وسيحق لكل عضو وهو النادي في الفترة القادمة إرسال الممثل الذي يراه مناسبا في كل اجتماع وبإمكانه أن يغيره في الاجتماع الذي يليه، لأن الفيفا لا تقبل أن تبنى الجمعية على الأشخاص، لذلك منعت انعقاد الجمعية العمومية ،وتأخيرنا لانعقادها حماية لها وليس تعطيلا لها، مشيرا إلى أن تأخر لجنة تعديل النظام في تقديم النظام كان سببا فيما وصلنا إليه اليوم من التهديد بتجميد أنشطة الاتحاد، ولأن الاتحاد يحاول حل الأمور بالتفاهم وليس بالتصادم فقد تم منح اللجنة مهلة أسبوعين لتعديل النظام بعد أن تأخرت أكثر من عام، وبعد ذلك سيقوم الاتحاد بالخطوة اللازمة ،والتي قد تتمثل بإجراء التعديلات من خلال مكاتب دولية قانونية.
وأكد الخميس أنه ليس هناك حساسية بين الاتحاد والجمعية العمومية، إذا كان الهدف هو مصلحة الكرة السعودية، مؤكدا أنه لا يوجد في النظام الأساسي مادة تجبر الاتحاد على تقديم محاضرة لأعضاء الجمعية العمومية، واصفا البيان الذي أصدره بعض أعضاء الجمعية بغير المؤثر لأنه تم تذييله بأسماء أشخاص في الجمعية، وليس بأسماء أندية ولذلك تم التغاضي عنه ولم يتم التعامل معه أبدا.
مضيفا أن خلافات الأعضاء مع الاتحاد تتمثل في طريقة التواصل، فللأسف تواصل أعضاء الجمعية العمومية مع الأمانة العامة يتم عبر الإيميلات الشخصية للأعضاء، ولا يتم بطريقة رسمية من خلال مخاطبات رسمية من خلال الأندية، حتى تكون الأندية على علم ودراية بالمخاطبات الرسمية التي تتم بين ممثليها في الجمعية العمومية والأمانة العامة لاتحاد كرة القدم، وللأسف الشديد هناك أعضاء رفضوا ذلك وطالبوا بأن تتم المخاطبات فقط عبر إيميلاتهم الشخصية دون علم أنديتهم، وهذا ما تم رفضه كثيراً حفاظاً على حقوق الأندية، كما أن مطالب أعضاء الجمعية العمومية تكمن في إصدار بطاقات تعريفية لهم وإصدار تصريح دخول لسياراتهم إلى الملاعب الرياضية وتعميم مديري مكاتب رعاية الشباب في المناطق بعمل عناية خاصة لأعضاء الجمعية العمومية خلال حضورهم للمباريات”.