دعا زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، إلى تقديم «مرشح صالح» لمنصب رئيس الوزراء، مشددا على احترام وتفعيل التحالف الوطني ضمن الأطر الشرعية والقانونية والوطنية.
وقال في بيان «على الرغم من أن المالكي قد زج نفسه وزجنا معه بمهاترات أمنية طويلة بل وأزمات سياسية كبيرة، لكن سأبقى مقتنعا أن من يجب أن يقدم مرشح رئيس مجلس الوزراء حاليا هم الإخوة من ائتلاف دولة القانون، وخصوصا بعد تصريح المالكي الأخير بأنه لن يتنازل عن رئاسة الوزراء، إلا إذا كان المرشح من دولة القانون».
ودعا زعيم التيار الصدري إلى «ترشيح من هو صالح من داخل دولة القانون ولاسيما بعد تنازل رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن الترشح من أجل أن يكون بابا لإنهاء المعاناة».
إلى ذلك نفى بيان صادر من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الادعاءات والأخبار التي تتهم رئيس إقليم شمال العراق مسعود برزاني بالتنسيق مع الدولة الإسلامية والعرب السنة في العراق في بداية يونيو الماضي، من أجل «السيطرة على الموصل».
وأوضح البيان أن «الأخبار والادعاءات الواردة في صحيفة «الأجندة الحرة» ووكالة أنباء الفرات المرتبطتين بحزب العمال الكردستاني هي عبارة عن سيناريو كاذب لا أصل له، ومحبوكة بشكل مبتذل».
وأشار البيان إلى أن هذه الادعاءات تهدف للنيل من المكتسبات التي حققها إقليم شمال العراق، وأن الإقليم «لا يمكن أن يساوم على دماء شهداء سقطوا من البشمركة في مجابهة تنظيم داعش»، ونفى البيان وجود أي تفاهم مع تنظيم داعش أو احتمالية حدوثه في المستقبل.
من جانب آخر اعتبر إسكندر وتوت عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن الظهور العلني لما يعرف بخليفة المسلمين وزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في المسجد الكبير بالموصل، «أمر خطير ودليل على مدى إحكام التنظيم سيطرته على المدينة».
وقال إن «القضية باتت بحاجة إلى تفعيل الجهد الاستخباري في الموصل لرصد تحركات قيادات تنظيم داعش واستهدافهم ومنع هروبهم أو تقييد حركتهم».
ولفت «وتوت» إلى أن «كثيرا من الاتصالات تردني من مصادر في مدينة الموصل عن تواجد العناصر الإرهابية وتحركاتهم، لكن المشكلة تكمن بأن الاستجابة من قبل القوات الأمنية تكون بطيئة وليست سريعة«.