العدل: المباني جاهزة للعمل بالمحاكم المتخصصة

أكد وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود أمس أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوضع محاكم متخصصة بالحجز والتنفيذ بدلا من دوائر التنفيذ الحالية سيعزز من عمل قضاة التنفيذ ويجعلهم أكثر استقلالية، إضافة إلى الزيادة البشرية التي ستزيد حتما بافتتاح محاكم في كافة مناطق المملكة، وأن الوظائف التي فيها عون للقضاة ستعزز بما يتناسب مع حجم كل محكمة.
وقال إننا مستعدون من كافة النواحي، مبينا أن المباني الخاصة بمحاكم الحجز والتنفيذ موجودة وجاهزة لخدمة المراجعين، مؤكدا أنه ومن خلال المجلس الأعلى للقضاء سيعين رؤساء المحاكم وسيصبح لكل محكمة رئيس يتبعه القضاة في المحكمة.
مضيفا أن المحاكم ستكون فيها كل محكمة مستقلة برئيس مستقل، وما يتبعه من شؤون إدارية ومالية وهذا سينعكس على سرعة سير العمل وإنجازه وإتقانه للوصول إلى ما يصبوا إليه ولاة الأمر لتطوير مرفق القضاء والرقي به.
وقال إن الفرق بين دوائر التنفيذ السابقة التي كانت تزيد عن 300 دائرة تنفيذ في كافة مناطق المملكة وعمل محاكم متخصصة بالتنفيذ القضائي؛ كبير نظرا لأن العمل في محاكم مستقلة فيه استقلالية، ككيان مستقل تحت مظلة العدل في المملكة.
وأضاف الداود أن قضاة التنفيذ في الفترة السابقة قاموا بعمل وجهد كبيرين محققين في ذلك إنجازات كبيرة لقضاء التنفيذ الذي منذ انطلاقه يسير بقوة، سواء في الجانب الأسري أو الحقوقي أو في تنفيذ كافة السندات، ولكنه حاليا وفي ظل البدء في انطلاق المحاكم المتخصصة سيكون أقوى، والإنجاز سيصبح أسرع من ذي قبل، إضافة إلى القضاة سيزداد عملهم، لكن في ظل النقلة النوعية التي يشهدها مرفق القضاء أصبح العمل أكثر سرعة ودقة.