حكاية انهيار العقار.. وخداع الأرقام!

أصبح السؤال الآن هل سينهار العقار أم لا

أصبح السؤال الآن هل سينهار العقار أم لا

السبت - 07 فبراير 2015

Sat - 07 Feb 2015

أصبح السؤال الآن هل سينهار العقار أم لا .
.
متأخر كثيرا.
ولو رصدت هذا إعلاميا ستجد أنه من أكثر الأسئلة طرحا في السنوات الأخيرة .
.
لأنه ارتبط بأمنية شعبية, مع أزمة السكن, ومستوى الدخل الذي تآكل مع التضخم الذي شمل كل شيء.
الأمنيات ورغبات المجتمع وحتى التصاريح الرسمية من جهات عديدة لم تفلح في الحد من تصاعده منذ أكثر من عقد.
المجال الإقتصادي محكوم بمعاييره ومنطقه الخاص, واستسهال حكاية التنبوء بالأسعار .
.
مرض مزمن عند الكثير من المنظرين الإقتصاديين السعوديين في الفضائيات والصحف ومواقع التواصل.
بإطلاق تصاريح بأن هذا سينهار وهذا سيرتفع, ولو عرف هولاء وغيرهم المستقبل السعري لأي بضاعة أو مجال لأصبحو بسهولة من أثرياء العالم, والواقع أن حتى بيوت المال والخبراء يفشلون كثيرا في التنبوء المستقبلي للأسعار.
وتستطيع بسهولة الرجوع لكثير من التصريحات القديمة لبعض الخبراء مثلا عن النفط يوم كان قريبا سعره يوم كان سعره قريبا من العشرين دولار.
وإذا كانت الكثير من السلع وأسواق المال تفشل الكثير من التنبؤات العالمية في تقديرها لكثرة المتغيرات والمؤثرات.
.
فإن العقار أكثر صعوبة.


إن السؤال الأهم هو لماذا لم ينهار العقار .
.
حيث استمر لأكثر من عقد في حالة تصاعد, وأصبحت أسعار التسعينيات شيئا من الماضي !؟ بعد أزمة 2008 م والكساد فيها تضخم السؤال .
.
وتكرر بدون أن يراجع أصحاب هذه التصاريح رؤيتهم الإقتصادية, لفهم طبيعة السوق العقاري, ولماذا لم يهتز كما حدث للعقار في دبي .
المشكلة أن الذين يكررون مثل هذا الطرح حول هذه القضايا, يقدمون الأرقام المبتورة تاريخيا.
فعندما يتحثدون هذه الأيام عن إنهيار أو تراجع .
.
بنسب معينة, لا يقدمون الحقيقة بصورة واضحة, فمسألة الصعود والهبوط لامعنى لها من دون رؤية تاريخية للسعر, وهل المحصلة النهائية هو ارتفاع أم انخفاض.
إن أي تراجع للأسعار أو توقف لمعدل الإرتفاع لا قيمة له بعد الإرتفاعات الكبرى التي أرهقت الطبقة المتوسطة.
وعمليا تستطيع من خلال جولة يسيرة لأي مكتب عقاري .
.
وقارن المليون ريال ماذا كان يوفر لك من سكن ومساحته في نهاية التسعينات والآن.
.
بعد أن وصلت أسعار السكن ليس فقط لضعفها الأول ولا الثاني .
.
وإنما للثالث في بعض الأماكن.


عليك أن تدرك أن بعض الصحاري وأكوام التراب حول المدن الكبرى منذ التسعينات ارتفع ليس ضعف ولا ضعفين ولا ثلاثة .
.
بل قد وصل الى 10 وأكثر ولهذا فإن التبشير بانخفاض 50 بالمئة لا قيمة له, وهو مجرد خداع رقمي ولفظي.
فالواقع أن المحصلة النهائية ارتفاع ضخم.
.
مقارنة بمعدل دخل المواطن.
ولتوضيح الصورة رقميا كمثال.
إذا كان السعر للمتر المربع ارتفع للبر القريب من المدن الكبرى يساوي 5 ريالات قبل سنوات قريبة ثم أصبح سعره 50 ريالا.
هنا تضاعف السعر عشر مرات.
لو انخفض بعده إلى 50 بالمية هذه الأيام .
سيقول لك هولاء ألم نقل لكم أنه سينهار.
.
لكن واقعيا وحسابيا وصل سعره 25 ريال بمعنى أنه دبل خمس مرات .
.
خلال عقد واحد.
المغالطة عند هولاء أنهم يقدمون نسبة الإنخفاض ويحسبها عند لحظة التشبع النهائي للأسعا في هذه المرحلة.


سوق العقار لدينا ليس سوق أسهم قد يهزه بسهولة مجرد ضرب سهم قيادي, أو اشاعة عابرة, أو أي خبر سلبي.
إن مجرد حصر مشكلة الأسعار المرتفعة للعقار بحكاية الهوامير وهجائهم .
.
في المقالات ورسوم الكاريكاتير والهاشتقات .
.
هو تبسيط مخل للفكرة متأثرة بقصة الأسهم التي تخلو هي الأخرى من جهل إقتصادي كبير.
فالعقار شيء مختلف .
.
وخاصة في السعودية.
ولهذا يفضل على السيولة التي تتآكل قيمتها لو بقيت في الرصيد.
ولا تشكل نسبة العقار المرهون في السوق إلا رقما محدودا, ولا توجد فرص استثمارية تغري المواطن المتوسط بأن يبيع عقاره.
أهم مؤثر هو الإستقرار الأمني ولهذا في حرب الخليج وغزو الكويت حدث هبوط سعري لافت وبيعت عمائر وفلل بأسعار غريبة واعتبرت فرص تاريخية لا تتكرر.
أما حكاية هبوط أسعار المساهمات وبعض المخططات فهذه ليست معيارا.
.
فهي تتكرر منذ الستينات قبل نصف قرن .
.
يقصها لنا الأباء كل عقد تقريبا .
.
وهي مضاربات وفرص استثمارية لها معاييرها ومخاطرها التي تشبه سوق الأسهم.
المهم الآن أن من كان معه مبلغ قريبا من المليون .
.
قبل عشر سنوات وأجل شراء فيلا سكنية قبل عام 2003م .
.
يدرك أن حلم الفيلا مهدد أن يتحول إلى مجرد شقة !
alkhedr.
a@makkahnp.
com