وجه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي تعميما إلى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات يتضمن تطبيق الجزاءات الخاصة بالمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة.
وأوضح أنه بناءا على توصيات اللجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية المشكلة قبل أشهر عدة بشأن إقرار الجزاءات الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات رسوم الدراسة المعتمد لها من الوزارة، فإنه يجب العمل على تطبيقها بتوجيه إنذار كتابي للمدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإيقاف الزيادات التي لم يتم إقرارها، وإلزام المدارس بإعادتها لأولياء أمور الطلاب.
وشملت العقوبات إيقاع غرامة مالية قدرها 5000 ريال عن كل مخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تحرم المدرسة من زيادة رسومها الدراسية لمدة عامين متتالين.
وأكد رئيس لجنة التعليم الأجنبي الدكتور منصور الخنيزان لـ»مكة» أنه يحق لملاك المدارس الاعتراض إذا كان تحديد الرسوم على المدرسة يؤثر على سير المدرسة أو يمنعها من تحقيق ربحية معقولة.