اختتمت وزارة العدل برنامجها التأهيلي للعاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، الذي شارك فيه 35 من المعنيين بهذه البرامج.
وتطرق البرنامج للأدوار المهنية التي يضطلع بها الاختصاصي الاجتماعي في المجال العدلي، مع عرض تطبيقات عملية على كيفية تعامل الاختصاصي الاجتماعي مع الحالات المختلفة، وخصوصا حالات الطلاق والنفقة والحضانة والعضل وغيرها، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية لتحويل الحالات وكيفية تقديم المساعدة في الدراسات الاجتماعية للحالات التي ترد من القضاة وتحديد آليات التعاون في هذه المجال.
وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم محمد العقيل أهمية تقديم المساعدة الحقوقية العادلة للمراجعين والمراجعات لمكاتب الخدمة الاجتماعية، خاصة في قضايا النزاعات الزوجية والمشكلات الأسرية المرتبط بها والتي تشكل ما يقارب 60% من القضايا التي ترد للمحاكم في السعودية.