العمل تؤكد حق الشركات بمؤسسات أهلية تخدم المجتمع

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحقية الأفراد، والجهات ذات الصفة الاعتبارية، والشركات، والمؤسسات، في تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية بموجب النظام، والمشاركة في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن والقطاع الخاص في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق التكافل الاجتماعي.



وقال وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني: إن كثيرا من أصحاب الأعمال والشركات يتساءلون لماذا نؤسس مؤسسة أهلية مع وجود برامج للمسؤولية الاجتماعية داخل المنشأة؟ ولو نظرنا اليوم للشركات العالمية الكبرى لوجدنا لديها برامج للمسؤولية الاجتماعية csr ومؤسسة أهلية Foundation، مضيفا أن المسؤولية الاجتماعية تركز على الموظفين وصحتهم وعلاقاتهم ببعض مع أسرهم، وعلى أن تؤدي الشركة أعمالها وتقدم خدماتها بطريقة مسؤولة تجاه الفرد والمجتمع والاقتصاد، فيما المؤسسة الأهلية تمكن الشركات للمساهمة في التنمية الاجتماعية في مجالات ذات أولوية للمجتمع والوطن ليس بالضرورة ضمن نطاق خدمات الشركة المباشرة.



ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مسارات عدة، بدأت بتمكين القطاع غير الربحي وتفعيل دوره الحقيقي في تنمية المجتمع، إضافة إلى إتاحة الفرصة للأفراد والشركات بإنشاء جمعيات ومؤسسات تسهم في بناء مجتمعنا وتأسيس القطاع الثالث "غير الربحي"، كما وضعت الوزارة برنامجا لتطوير وحوكمة البيئة المالية والإدارية في الجمعيات الأهلية.