خيبة أمل في غزة إزاء تردي الأوضاع

أعرب مواطنون فلسطينيون في قطاع غزة عن خيبة آمالهم إزاء عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع، رغم مرور شهر على إنهاء الانقسام وإعلان عن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية.

وأوضحوا أنهم كانوا يعلقون آمالهم على حكومة التوافق لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحصار الإسرائيلي، وتقليص نسبتي الفقر والبطالة، كما أنهم توقعوا أن تسهم الحكومة في فتح معبر رفح البري أمام حركة الأفراد والبضائع.

وقالوا إن توقعاتهم وآمالهم لم تكن سوى مجرد أوهام، مشيرين إلى أن تردي الوضع المعيشي بغزة جعلهم يستبعدون تحسن الظروف الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.

وقال الفلسطيني محمود الشامي، وهو عامل في قطاع البناء “علقنا كثيرا من الآمال على حكومة التوافق، خاصة وأن أغلب المشاكل الاقتصادية أرجعها بعض المراقبين إلى سيطرة حركة حماس على القطاع، واليوم حماس تركت الحكم ولكن لم يرفع الحصار ولم تستقر الأوضاع الاقتصادية”.

وأضاف “اعتقدنا أن حكومة التوافق قد تخفف تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لأكثر من 8 سنوات، سيما فيما يتعلق بتحويل معبر رفح البري، لمعبر تجاري، إلى جانب مرور الأفراد”.

واتفقت مع الشامي المواطنة صابرين أبو هنا، وهي مشرفة لفرق الكشافة في مديرية التربية والتعليم بشرق غزة، قائلة “أخطأنا حينما علّقنا آمالنا على حكومة التوافق، بل أصبنا بإحباط وخيبة أمل، جراء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسوأ”.

وأضافت “كانت كل آمالنا متوقفة على مساعي حكومة التوافق لفتح معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة بكلا الاتجاهين، وإدخال البضائع، وتخفيض أسعار البضائع في الأسواق، وتحسين وضع رواتب موظفي قطاع غزة، وافتتاح مشاريع استثمارية لتشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين جدول الكهرباء”.

أما علاء عقل، والذي يعمل تاجراً، فقد أوضح أنه توقع أن تحرك حكومة التوافق عجلة المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة لتشغيل العاطلين عن العمل، وأن تسعى لإدخال مواد البناء عن طريق معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، وذلك نظراً لمنع إسرائيل إدخاله عبر معبر “كرم أبو سالم” التجاري.