بلغ حجم المساعدات التي قدمها البنك الدولي للبلدان النامية 61 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2014، مقابل 52.6 مليار دولار للفترة المالية 2012 ــ 2013، أي بزيادة نسبتها 15.9 %، فيما قدم نحو 963 قرضا ومنحة واستثمارا في حصص رأس المال، وضمانا لتعزيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر ومساعدة الشركات الخاصة خلال السنة المالية 2014، 1 يوليو، 2013- 30 يونيو 2014 بحسب بيان أصدره أمس الأول.
وجاء في البيان أن البنك قدم موارد تمويلية لمشاريع البنية التحتية، التي تعد قطاعا حيويا لتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية في المستقبل، بنحو 24 مليار دولار تقريبا في السنة المالية 2014، فيما زاد حجم  المساندة التي قدمها البنك للإنشاء والتعمير للمؤسسة الدولية للتنمية بشكل خاص إلى 19.4 مليار دولار، بما يشكل 47 % من مجموع ارتباطات المؤسستين خلال السنة المالية 2014.
وذكر التقرير أن حجم ارتباطات البنك للإنشاء والتعمير ارتفع إلى 18.6 مليار دولار مقابل 15.2 مليارا في السنة المالية 2012 ـــ 2013.
 في حين يوفر البنك للإنشاء والتعمير التمويل ومنتجات إدارة المخاطر وغيرها من الخدمات المالية للبلدان الأعضاء.
كما ارتفع حجم ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية إلى مستوى قياسي بلغ 22.2 مليار دولار في السنة المالية 2014 مقابل 16.3 مليارا في السنة المالية السابقة، وزاد مجموع القروض من البنك أو المؤسسة الدولية للتنمية في 2014 بنسبة 65 % عما كان عليه قبل الأزمة، مع زيادة الارتباطات 16 مليار دولار عن مستواها في 2007.
وقال المدير المنتدب للبنك الدولي ومسؤول العمليات الأول سري إندراواتي: ما زلنا نقتحم القضايا المهمشة ونتوسع في أعمالنا لتغطي بيئات تمثل تحديات .. لقد تعهدنا بدفع 1.5 مليار دولار لمنطقة الساحل المتضررة بشدة، لتعزيز النمو الاقتصادي وانتشال السكان من براثن الفقر المدمر وارتبطنا بدفع ملياري دولار لميانمار كي تصل الرعاية الصحية والكهرباء للجميع.
وأضاف: وضعنا الأساس لمشروع إقليمي للكهرباء في وسط وجنوب آسيا، ونساعد الأردن ولبنان على التكيف مع أزمة تدفق اللاجئين السوريين، وهذه ليست سوى أمثلة قليلة لإنجازات هذا العام.
وتجاوزت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية 22 مليار دولار من بينها أموال تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين، بما في ذلك 17 مليار دولار من الارتباطات التي قدمتها المؤسسة من حسابها الخاص، وأيضا أكثر من 5 مليارات دولار تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين، وساندت هذه الاستثمارات نحو 600 مشروع حول العالم.
ومؤسسة التمويل الدولية، تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يقتصر تركيزها على القطاع الخاص، وتقدم مساندة قوية للشركات في البلدان النامية، وتعبئة قوة القطاع الخاص لتهيئة فرص العمل والتصدي لأكبر التحديات الإنمائية في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية جين يونج كاي: حققت المؤسسة أثرا إنمائيا ضخما، وفي بعض أشد البيئات صعوبة في العالم، وفعلنا ذلك بالتركيز على الأنشطة التي لديها أكبر الإمكانات لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وقدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع البنك الدولي المعنية بتأمين المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان، مستوى قياسيا من الضمانات الجديدة بلغ حجمها 3.2 مليارات دولار في 2014، كما قدم البنك الدولي مساعدات إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بإجمالي 15.1 مليار دولار في 2014 مقابل 14.7 مليارا في 2013.
ونفذت وحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي 43 معاملة لحساب البلدان المتعاملة هذا العام كي تستطيع إدارة التقلبات في أسعار الفائدة والعملات، بإجمالي 3.8 مليارات دولار، كما قدمت الوحدة خدمات استشارية عن إدارة الدين العام في 29 بلدا وعن إدارة الأصول في 53 عميلا في قطاعات رسمية، وكذلك منتجات مالية تفي بأهداف إدارة المخاطر في البلدان المتعاملة مع البنك.
وواصل البنك الدولي مساعدة العملاء على تخفيف وطأة الكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ، فمثلا أكمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير معاملة للتأمين ضد المناخ وأسعار النفط بقيمة 450 مليون دولار في ديسمبر 2013، لحساب الإدارة الوطنية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، وهي الشركة المملوكة للدولة في أوروجواي للطاقة الكهرومائية.