تريليونا دولار حجم الأصول المالية الإسلامية العالمية بحلول نهاية 2015 بحسب تقديرات الدراسات المصرفية التي تؤكد سيطرة قطاع الخدمات المصرفية بنسبة 80% على صناعة التمويل الإسلامي.
وقال أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان: هناك العديد من المعاملات الإسلامية بدأ الاعتراف بها من قبل الدول الغربية بعد أن حققت العدالة بين كافة الأطراف خصوصا بعد الأزمات المالية التي شهدها العالم في 2008.
وشدد الفوزان في حديثة بمناسبة ندوة البركة الـ35 التي تنطلق السبت المقبل ولمدة يومين على ضرورة التوعية الشاملة للأفراد والمؤسسات المالية الإسلامية بأهمية المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ومكانتهما في الشريعة الإسلامية وعظيم نفعهما للمؤسسة المالية وللمجتمع الذي تتعامل معه وإقناعهما بأهمية الالتزام بهذه المسؤولية بشكل طوعي دون الحاجة إلى إيجاد قانون يلزمها، كذلك وضع معايير واضحة لتقويم كفاءة الشركات والمؤسسات المالية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بالإضافة إلى ذلك فإن بذل الأفراد والمؤسسات نصيبا من أموالهم في وجوه البر والخير سبب لحمايتهم من الآفات والمصائب وحصول البركات في أموالهم ونشاطاتهم.
وأضاف: ينبغي أن يكون التزام التجار المسلمين والمؤسسات المالية الإسلامية بالمسؤولية الاجتماعية أكثر من غيرهم، كونهم ملزمين بأحكام الشريعة في جميع تعاملاتهم مع منسوبيهم وعملائهم وعامة الناس ويسعون لخدمة دينهم والنهوض بأوطانهم وأمتهم وهم يعلمون يقينا أن المال مال الله وأن له حقوقا بهذا المال وحقوق الله هي خدمة المصالح العامة التي يعود نفعها على المجتمع.
وقال: لا يقتصر واجب المؤسسات المالية الإسلامية على تحقيق مصالح الملاك والمساهمين أو الالتزام بقواعد الحلال والحرام ويتعدى إلى المساهمة في التنمية وخدمة المجتمع.