آلية كفالة ترفع تنافسية البنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أدت آلية تغطية برنامج “كفالة” نسبة من مخاطر البنوك تمثل 80 % من قيمة التمويل وبحد أقصى 1. مليون ريال سعودي، في حالة إخفاق المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه، إلى تشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية.
وتعمل البنوك في إطار “كفالة” من خلال مشاركتها في رأسماله والبالغ 200 مليون ريال، تحملت منه نصيب 50 % فيما تحملت وزارة المالية الـ50 % الباقية، وأُسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي، لتسهيل حصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم.
نجح برنامج “كفالة” في خلق مناخ من المنافسة بين البنوك المشاركة فيه على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكان تنافسا بناء، وبلغ إجمالي الكفالات المنصرفة منذ بداية البرنامج في 2006 وحتى نهاية الربع الأول من 2014 نحو 69 كفالة بنسبة 0.87 % من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 30.3 مليون ريال وهو ما يمثل 0.77 % من إجمالي قيمة الكفالات المعتمدة.
ويمثل عدد الكفالات المنصرفة ما نسبته 2 % من إجمالي عدد الكفالات السارية حتى نهاية 2014 والبالغة 3.341 كفالة سارية، في حين تمثل قيمة الكفالات المنصرفة ما نسبته 1.6 % من إجمالي قيمة الكفالات السارية 1.78 مليار ريال.
منذ انطلاقة البرنامج وحتى نهاية الربع الأول لعام 2014م، اعتمدت إدارة البرنامج عدد 7.932 كفالة استفادت منها 4.371 منشأة صغيرة ومتوسطة منتشرة في جميع مناطق المملكة الإدارية، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 3.9 مليارات ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 7.7 مليارات ريال.