وصفت صاحبات مشاغل نسائية، موظفات البلدية المكلفات بتفتيش المشاغل بغير المدربات، مرجعات الأسباب إلى عدم قدرتهن على قراءة تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على بعض المنتجات بلغات مختلفة.
وقالت مالكة مشغل نسائي وتدعى جواهر العقيل «عرضنا الموضوع على البلدية لكنها أصرت على أن منسوباتها مدربات ومؤهلات، بينما الواقع أنهن صادرن مواد لم تنته صلاحيتها بسبب جهلهن بلغة تاريخ الصلاحية».
وأضافت العقيل أن أحد الإشكالات الكبيرة التي تواجه صاحبات المشاغل مع مفتشات البلدية عدم التزامهن بحسن المعاملة مع الآخرين، وعدم دخولهن بشكل مهني إلى المشغل بحيث يبرزن بطاقاتهن الوظيفية التي تتيح لهن التفتيش إلا بعد طلب مديرة المشغل.
من جهتها اعتبرت شادية الساعدي – صاحبة مشغل في جدة- أن مفتشات البلدية ليس لديهن أي خبرة في التفتيش، خاصة أنهن يصادرن مواد تجميل تاريخ صلاحيتها يحدد بعدد من الأشهر من تاريخ فتح المنتج.
وأضافت «لا تقبل الموظفات فواتير الشراء كتاريخ لبدء استخدام المنتج، بحجة أنه ليس مفصلا كما يجب، ويلجأن لمصادرة هذه المواد على الرغم تكلفتها العالية على المشغل».
وأشارت إلى أنه من المفترض أن تزود المفتشة بمهارات لاختبار المواد التجميلية بنفسها، بحيث تعرف من تماسكها أو رائحتها أو غير ذلك من العلامات أنها سارية الصلاحية.
وذكرت العقيل أن عبارة «بحسب الضوابط الشرعية» التي وردت في قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا حول تنظيم عمل التزيين النسائي واضحة وليست بحاجة للتأويل أو لتوظيف من يراقب عمل الصالونات من ناحية شرعية، لأنها جميعها ملتزمة بالضوابط الشرعية.
واعتبرت أن انتداب موظفة بشكل دوري أو مستمر من جهات شرعية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرها من الجهات ليس إلا زيادة أعباء على المشاغل بزيادة عدد الجهات الرقابية.
من جهتها حاولت «مكة» التواصل مع أمانة الرياض دون تجاوب أو رد.