مراكز تدريب أهلية تعمل بلا سجلات تجارية

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منشآت تدريب خاصة في السعودية تمارس نشاطها دون أن تستخرج سجلات تجارية، بعد أن حصلت على رخص تدريب، إذ أكد مصدر مطلع لـ»مكة» أن هذه المنشآت المخالفة سبق أن حجزت أسماؤها لدى وزارة التجارة، وهي خطوة أساسية لإصدار الرخصة.
وأوضح المصدر أن المؤسسة رصدت مطالبة بعض المنشآت التدريبية التي لها عدد من الفروع بالاكتفاء بسجل تجاري واحد، إلا أن المؤسسة شددت على أن يتم استخراج السجل التجاري لجميع المنشآت التدريبية حتى لو كان لمالك المنشأة أكثر من فرع في نفس المدينة أو المحافظة أو في مدن ومحافظات متعددة.
من جهتها، تعتزم إدارة التدريب الأهلي إنشاء قوائم بريدية خاصة لملاك المنشآت التدريبية، وتفعيل الرسائل التذكيرية لمديري المنشآت على هواتفهم النقالة لتحديث التواصل بين الجهتين، إذ بادرت الإدارة بإنشاء صفحة خاصة في برنامج تسجيل المتدربين تحت اسم «القائمة البريدية لتحديث بيانات الملاك والمديرين» في الموقع، مطالبة الملاك بسرعة إدخال البيانات وإكمال المطلوب في البرنامج.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تولت مسؤولية منح تصاريح إقامة المعاهد والمراكز الفنية الأهلية والإشراف عليها ومتابعتها وما يتطلبه ذلك من تقييم لمناهجها وبرامجها والإشراف على امتحاناتها بناء على قرار مجلس القوى العاملة رقم 5/16 /1404هـ وذلك بجلسته السادسة عشرة بتاريخ 7 /7 /1404هـ والمتضمن إعطاء مجلس إدارة المؤسسة صلاحية منح تصاريح افتتاح المعاهد والمراكز الفنية الأهلية وإصدار اللوائح والإجراءات المنظمة لذلك.
وتبعا لذلك، صدرت لائحة تنظيم المعاهد الفنية والمراكز المهنية الأهلية والتي اعتمدت في جلسة مجلس إدارة المؤسسة رقم 18 وتاريخ 20 /9 /1404هـ، وتتضمن 20 مادة موضحة للمعاهد والمراكز التي تسري في حقها أحكام هذه اللائحة والشروط الواجب توافرها في راغب الحصول على ترخيص بافتتاح مركز أو معهد أهلي، والأهداف التي تسعى هذه المعاهد والمراكز لتحقيقها.
ويبلغ عدد منشآت التدريب الأهلية في السعودية 932 معهدا ومركزا، منها 638 للرجال و294 للنساء.