أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس، أحكاما ابتدائية على ستة متهمين، وقررت صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول، وإدانة الخمسة الآخرين لقيام بعضهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال الشروع بالسفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم، وتأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والمباحث العامة، وتأثره الشديد في ذلك بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظرو الفكر الضال المنحرف، وتأليف الكتب التي تجيز وتمجد العمليات الانتحارية، وطرح أحدهم لفكرة استهداف المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية، واتفاقه معه على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وبعض المواد الإعلامية المحظورة، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانة بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابيا استنادا إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى 17 سنة تفصيلها كالتالي:
1 - صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهلية المدعى عليه.
2 - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ومنعه من السفر.
3 - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال ومنعه من السفر.
4 - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال ومنعه من السفر.
5 - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية ومنعه من السفر.
6 - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية ومنعه من السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه السادس عدم الاعتراض، كما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.