توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تزيد إمدادات الغاز العالمية بمقدار 100 مليار متر مكعب سنويا، لتصل إلى نحو 4 تريليونات متر مكعب بحلول 2019.وذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن منطقتي جنوب شرق آسيا وأستراليا ستكونان من المناطق الأسرع إنتاجا للغاز، ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الغاز بهما بنسبة 121 % حتى ذات العام.
ويوجد بأستراليا مناطق بها أكبر احتياطي بكمية 3.8 مليارات متر مكعب من الغاز، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بكمية 3.1 مليارات متر مكعب.
وبينت وكالة الطاقة أن منطقة الشرق الأوسط التي تملك 40 % من الغاز الطبيعي بالعالم، تشهد نموا في إنتاج الغاز، مشيرة إلى أن الرقم لن يكون كافيا لتلبية الطلب الإضافي.
من ناحية أخرى، فإن أوروبا  ستصبح المنطقة الوحيدة التي من المرجح أن ينخفض بها  ​​إنتاج الغاز، على الرغم من بعض الآمال بأن إنتاج الغاز الصخري في المملكة المتحدة وبولندا من شأنه عكس هذا الاتجاه، إلا أن انخفاض إنتاج الغاز في أوروبا يعني أن تصبح المنطقة أكثر اعتمادا على استيراد الطاقة.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن احتياطات الغاز الصخري في بولندا تعد الأكبر في أوروبا، بنحو 4.1 تريليونات متر مكعب، حيث أقرت بولندا في سبيل حرصها على الاستفادة من هذه الإمكانات، قانونا في 11 مارس الماضي  يعفي استغلال الغاز الصخري من الضرائب حتى 2020.وفي الوقت نفسه، يوجد بأحواض الصخر الزيتي في شمال إنجلترا وأسكتلندا، والتي تشمل حوض بولاند، نحو 7 تريليونات متر مكعب من الغاز الصخري القابل للاسترداد، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وتشير الوكالة إلى أن روسيا من غير المتوقع أن تكون من بين أكبر مزودي إمدادات الغاز الإضافية، السمعة التي حظيت بها روسيا عالميا.
وقالت: إنتاج روسيا سيواجه قيودا تتمثل في تباطؤ الطلب الأوروبي على الغاز وعدم وجود بنية تحتية إضافية لنقل الغاز عبر الأنابيب إلى آسيا أو الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الغاز العالمية، وفي الوقت ذاته فإن البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية تظهر نموا قويا نسبيا في إنتاج الغاز.
وتؤكد الوكالة أن العديد من المنتجين الرئيسيين، مثل الجزائر والأرجنتين ومصر والهند ونيجيريا وباكستان وفنزويلا يناضلون لزيادة الإنتاج لديهم، إلا أنهم يواجهون مشاكل متأصلة في سياساتهم والتي تشمل انخفاض أسعار الغاز المنزلي مقابل تكاليف تطوير الحقول، والشروط المالية غير المشجعة.