رفضت البنوك المقرضة لمجموعة محمد المعجل الإفراج عن الأرصدة النقدية الخاصة بالشركة والمتوافرة لدى تلك البنوك والبالغة نحو 44 مليون ريال، وذلك نتيجة عدم تمديد التاريخ النهائي المرتبط بموافقة الطرف الثالث على الصفقة التي تخص اتفاقية بيع قطاع الخدمات البحرية.
وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن الرئيس التنفيذي للشركة خاطب ممثلي المقرضين في 23 يونيو الماضي إلا أنهم وضعوا شروطاً للإفراج عن الأرصدة، تضمنت عدم الإفراج عن الأرصدة النقدية إلا في حال استكمال الشركة لعملية بيع قطاع الخدمات البحرية لمستثمر ذي علاقة برئيس مجلس إدارة أحد البنوك المقرضة، أومن خلال إيداع المستثمر الرئيس أوالمستثمر الجديد 170 مليونا في حساب ضمان، على أن يرد المبلغ له عند بيع قطاع الخدمات البحرية، أوبيع الشركة لموجودات أخرى بقيمة تعادل المبلغ.