عدد مستشار وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم الشهوان ثلاثة محاذير رصدت كأبرز الممارسات الخاطئة في مجال الزراعة العضوية وهي التسميد باستخدام أسمدة كيميائية، واستخدام المبيدات الكيميائية، واستخدام البذور المعدلة وراثيا.
وأضاف الشهوان لـ»مكة» أن هناك من يدعي تطبيق معايير الزراعة العضوية بدون إصدار شهادات ويبيع منتجاته على أنها منتجات عضوية، معتبراً أن النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول سيحمي المستهلك عبر توفير شعار اعتماد سعودي، إضافة إلى حماية المزارعين من الدخلاء على الزراعة العضوية.
وذكر أن عدد المزارع العضوية في السعودية وصل إلى 80 مزرعة تنتج الخضار، والتمور، والعنب، والتين، والليمون، وبعض الفواكه، وهي في تزايد غير أنها ما زالت تمثل أقل من 1% من الزراعة المعروفة.
وأشار إلى أن مشروع التنظيم قد يجمع بين عدد من الجهات الحكومية، منها هيئة الدواء والغذاء والبلديات وتحت إشراف الإدارة العامة للزراعة العضوية، موضحا أن الزراعة منحت الجمعية السعودية للزراعة العضوية صلاحية منح الشعار السعودي للمنتجات السعودية العضوية المطابقة للمعايير والشروط السعودية للزراعة العضوية غير أن الأخيرة لا تمنح هذه الشهادات إلا وفق معايير معينة منها الحصول على شهادة توثيق من شركات توثيق زراعي.
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس لـ»مكة»، أن قرار مجلس الوزراء سينهي الحاجة للاستعانة بالمنظمات العالمية والشركات الأجنبية لاستخراج شهادة معتمدة للمنتج العضوي، وسيتيح تنظيم سوق الزراعة العضوية عبر هيئات تابعة لوزارة الزراعة تمنح شهادات التصنيف.