3.5 تريليونات دولار وفرها العالم خلال 30 سنة الماضية باحتفاظه بمخزونات نفط مخصصة للطوارئ لتعويض أي نقص في المعروض والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير أمس أن مخزونات النفط المخصصة للطوارئ التي تحوزها الدول الأعضاء وغير الأعضاء كانت بمثابة تأمين ضد مخاطر تعطل الإمدادات.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها: تأتي المكاسب الاقتصادية الكبيرة في الأساس من تعويض الخسائر في إمدادات النفط، ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار النفط وتتضمن المكاسب تقليص خسائر الناتج المحلي الإجمالي وخفض تكاليف الاستيراد.
وقدر التقرير صافي المكاسب العالمية الناجمة عن المخزونات الحالية المخصصة للطوارئ بنحو 41 دولارا للبرميل سنويا بعد حساب كلفة التخزين استنادا إلى نموذج يحاكي عشرات الآلاف من السيناريوهات المحتملة لتعطل الإمدادات، مشيرا إلى أن ذلك يعادل نحو 3.5 تريليونات دولار على مدى 30 عاما.
ودعا الدول الـ29 الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إلى الاحتفاظ بمخزونات تكفي لواردات صافية خلال ما لا يقل عن 90 يوما وقال: بلغ إجمالي مخزونات الدول الأعضاء في نهاية مارس 2014 نحو 4.1 مليارات برميل بما يكفي لتلبية إجمالي الطلب العالمي على مدى 44 يوما تقريبا.
وأشار إلى أنه مع نهاية 2013 شكل النفط الخام 60% من المخزونات النفطية لدى الدول الأعضاء في الوكالة، بينما بلغت نسبة المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل منها 40 %.
وقالت الوكالة: إن السحب من المخزون بات الأكثر فعالية بين الآليات المتاحة لدى الدول الأعضاء في الوكالة عند تعطل إمدادات النفط، ومن بين السبل الأخرى لمواجهة تعطلها الحد من استهلاك الخام خصوصا في قطاع النقل الذي يلتهم أكثر من نصف إجمالي معدل استخدام النفط في الدول الأعضاء.
وبينت في تقريرها أن كلفة التخزين تتراوح بين سبعة و10 دولارات للبرميل سنويا بناء على حجم ونوع التخزين، مشيرة إلى أن كلفة تخزين الاحتياطيات تحت الأرض تقل بنحو 30% عن تخزينه في منشآت فوقها.
وأضافت: 14 دولة عضوا تتمتع بطاقة تخزين يمكنها تلبية ما لا يقل عن 10% من حجم الطلب السنوي وتمتلك ثماني دول طاقة تخزين تفوق 20% من الطلب السنوي بينما تحظى ثلاث دول فقط بطاقة تخزين للغاز تتجاوز 50% من الطلب السنوي.