وافق مجلس الوزراء اليوم، على السماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداء من 11 رمضان 1435، جاء ذلك خلال ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، للجلسة التي عقدت في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس تقدم بالتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد وولي ولي العهد، والشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقدر المجلس ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها إلى الشعب السعودي والأشقاء المسلمين بمناسبة حلول الشهر، من مضامين قيمة ودعوات صادقة بأن ينعم أشقاؤنا في جميع البلدان العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتأكيده على أن الدين الإسلامي هو دين الوحدة والأخوة والترابط والدعوة بالتي هي أحسن، ورفض السعودية للإرهاب بكافة صوره وأنماطه وأنها ماضية في مواجهة ومحاربة كل أشكال هذه الآفة.
ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على أمره، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه وأمن واستقرار شعب السعودية، حرصا منه على حماية الأمن الوطني للسعودية مما قد تلجأ إليه المنظمات الإرهابية أو غيرها من أعمال قد تخل بأمن الوطن بناء على الأحداث الجارية في المنطقة.
وأعرب المجلس عن تقديره لما توليه السعودية من حرص على تحقيق التضامن بين الدول الإسلامية، مؤكدا أن رعاية ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين للاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وافتتاح أعماله والاحتفال بمناسبة مرور 40 عاما على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، يجسد رؤية السعودية التي تقوم على الشمولية في المسؤولية نحو تحقيق التضامن المنشود انطلاقا من سياستها المستقرة والثابتة، منوها بما حققته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مساعدة الدول الأعضاء وما تحققه من تطور في برامجها.
وأدان مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني بحجة اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مناشدا المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن بالتحرك العاجل والسريع لوقف هذه الإجراءات التعسفية والعقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
كما استنكر التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمتين المصرية واللبنانية، وعدّ ذلك من الأعمال الإرهابية والاعتداء على الأبرياء والحرمات، منوها بجهود الحكومتين المصرية واللبنانية في ملاحقة الخلايا الإرهابية وما حققتاه من نجاحات في ذلك، متمنيا لمصر ولبنان المزيد من الأمن والاستقرار.
وأفاد خوجة أنه بناء على التوجيه السامي، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على عدد من الموضوعات، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عقاب اللويحق وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المكلف في عضوية كل من، مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني ومجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني باعتباره ممثلا لإمارة منطقة مكة المكرمة في الشركتين المشار إليهما.
ثانيا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة البحرية الدولية حول مشروع مذكرة تعاون بين السعودية والمنظمة البحرية الدولية المشار إليها للمشاركة في مخطط المراجعة الطوعية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية آنفة الذكر، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة وافق مجلس الوزراء على نظام الزراعة العضوية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح هذا النظام:
- 1 - يهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية في السعودية وحمايته من أي ممارسة خاطئة.
- 2 - يجب على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق التي ترخص لها وزارة الزراعة.
رابعا:
تعيينات:
- 1 - المهندس محمد بن عبدالهادي بن محمد العمري على وظيفة (أمين منطقة تبوك) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
- 2 - ناصر بن عبدالله بن محمد الدهمش على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل.
- 3 ـ تعيين سليمان بن عبدالله بن سليمان التويجري على وظيفة (مساعد مدير عام الجمارك) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.
- 4 - حسين بن سعد بن عبدالعزيز آل عمر على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع المجلس على تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.