على غرار خطوة الهيئة السعودية للمقيّمين “تقييم” الذراع العقاري لوزارة التجارة والصناعة والمتمثلة بوقف إصدار تصاريح جديدة للمقيمين والمثمنين العقاريين وإمهال المكاتب والشركات العقارية الحالية عامين لتأهيل كوادرها لاجتياز اختبارات توضح مستوى تحصيلهم العلمي والعملي للعمل كمقيم وربط حصولهم على هذه الصفة باجتياز هذه الاختبارات، قررت دبي إلغاء بطاقات الوسطاء العقاريين العاملين بالإمارة بعد انقضاء ستة أشهر على انتهاء صلاحيتها.
واشترطت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس الأول اجتياز الاختبار السنوي للوسطاء الذي يعقده معهد دبي العقاري الذراع التعليمي للدائرة ليكون أحد أهم الشروط الأساسية لتجديد بطاقة الوسيط الخاصة بمكاتب الوساطة العقارية.
ووجهت المؤسسة تعميما إلى مكاتب الوساطة العقارية العاملة في دبي أكدت فيه على أنه لن يستقبل أي طلب لتجديد بطاقات الوسطاء العقاريين ما لم يكن مرفقا معه نتيجة الاختبار حرصا من الدائرة على تأهيل الوسطاء ليكونوا على أتم جاهزية واطلاع للتعامل مع العملاء في القطاع العقاري.
وأوضحت أن اجتياز الاختبار السنوي يساعد الوسيط على الإلمام بمتطلبات هذا العمل الأمر الذي من شأنه أن يضمن تقديم خدمات نوعية لكافة المتعاملين من البائعين والمشترين.
وشددت إدارة الترخيص العقاري التابعة للمؤسسة على أهمية هذا الإجراء منوهة بضرورة قيام الوسطاء بالتسجيل للتقدم للاختبار المطلوب قبل شهر من انتهاء بطاقة الوسيط ليتسنى لهم حجز مقاعد لدى معهد دبي العقاري قبل انتهاء الترخيص.
ونبهت إلى أنه في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة للتسجيل في الاختبار سيخضع الوسيط لدورة تدريبية جديدة كشرط أساسي لتجديد البطاقة.
وتمكنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من تحقيق التميز على مستوى العالم من خلال إنجازات كثيرة تحسب لها ومن أهمها التدريب العقاري الذي يمكن أطرافا عديدة الاستفادة منه للقيام بمختلف الوظائف والعمليات في السوق العقارية بمستوى عال من الكفاءة والمهنية إذ يمثل الوسطاء العقاريون واجهة أساسية لهذا النشاط.
وكانت مؤسسة التنظيم العقاري قد أصدرت تعميما مؤخرا أوضحت فيه أنها ستقوم بإلغاء بطاقات الوسطاء العقاريين المنتهية صلاحيتها لمدة تزيد على ستة شهور خلال 10 أيام من التعميم وناشدت الوسطاء بضرورة تجديد بطاقاتهم قبل الفترة المحددة لتفادي إلغائها ما يضطرهم إلى البدء في الإجراءات من جديد.