تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تطوير آليات وإجراءات القضاء على الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث جندت في هذا الإطار جهاز تفتيش لضبط حالات المتاجرة بالأشخاص والتعامل معها.

توفر حماية للعاملين

وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح أن الوزارة واستنادا إلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ونظام العمل توفر الحماية للعاملين، مما قد يتعرضون له من تعسف واستغلال بأي شكل من أشكال وصور المتاجرة، مشيرا إلى أن الاتجار بالأشخاص جريمة من أشنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وتتنافى مع تعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وشدد الفالح خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان «شروحات في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، والتي انطلقت أمس بمدينة الرياض على أن الوزارة هي الجهة المعنية بتلقي كل حالات الاشتباه، وتختص بالرفع ومخاطبة الجهة ذات العلاقة لاستكمال إجراءات الضبط حسب تفاصيل الإجراءات وآليات الإحالة.

انتهاك حقوق العمالة

من جهته قدم مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ماجد الشهري عرضا تحدث فيه عن أهداف ومهام الإدارة، والتي من أبرزها السعي لرفع الوعي بماهية جرائم الاتجار بالأشخاص خاصة «لمفتشي العمل»، وحماية العمالة من سوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي، والإسهام في منع تفشي ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها.

وتحدث الشهري عن آليات الضبط وإجراءات سير القضايا، والعقوبات على من تثبت عليه جرائم المتاجرة.

كما ناقشت الورشة محاور متعددة شملت حماية ومتابعة الضحايا والتعامل معهم، ودور مراكز الإيواء، وتأهيل الضحايا اجتماعيا، والتحقيق وإجراءات الاستدلالات الأولية، وإجراءات الضبط وتوجيه الاتهام.