رأى خبراء عقاريون أن السوق العقاري الكويتي لن يشهد أية تراجعات سعرية خلال النصف الثاني من العام الحالي نظرا إلى استمرار وجود المبررات لتلك الارتفاعات المستمرة.
وأجمعوا على أن الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء القضية الإسكانية ذات أثر كبير في تخفيف الضغوط السعرية، لكن يجب ترجمة تلك الجهود على أرض الواقع لتبدأ الأسعار بالانخفاض.
وقال الخبير العقاري أحمد بهبهاني إن هناك أثرا إيجابيا لتصريحات المسؤولين أخيرا حول تحرير مساحة تقارب الـ 70 مليون متر مربع من الأراضي الخاضعة لمؤسسة البترول الكويتية لتخصيصها منطقة سكنية جنوب مدينة سعد العبدالله التي تتسع لنحو 43 ألف وحدة سكنية.
وأضاف بهبهاني أن نشاط القطاع السكني يمكن أن يهدأ قليلا لأن المواطن سينتظر ما ستؤول إليه تلك التصريحات، لكن مع غياب تسريع عملية توزيع الأراضي فإن الأسعار لن تنخفض في النصف الثاني من 2014.
وأكد ضرورة العمل سريعا على تحرير أراض سكنية جديدة لتستقر أوضاع العقار السكني قليلا لأن الأسعار الحالية للعقار السكني لم تعد تحتمل.
واستبعد أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من هذا العام، متوقعا ألا تنخفض الأسعار، لكن من الممكن أن تنخفض الصفقات من حيث الكمية لا من حيث القيمة انتظارا لترجمة ما تتبناه الحكومة من قرارات.
من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن أسعار السكن الخاص على المدى القصير ولا سيما في المناطق الجديدة نسبيا كشرق القرين والخيران لن تشهد تراجعات، بل ستستقر إلى حين وضوح الرؤية لما سينتج عنه برنامج الحكومة المعني بالتعامل مع القضية الإسكانية.
وأضاف الجراح أن المشكلة تكمن في أن توزيع الأراضي على المخطط لا يعني أن المنطقة المطروحة مؤهلة للسكن، بل تحتاج فترة ليست بالقصيرة لإنشاء البنى التحتية والخدمات «لذلك أعتقد أنه على المدى المتوسط والطويل من الممكن أن تنخفض حدة الأسعار لكن لن يتم ذلك على المدى القصير ولا أعتقد أن الأسعار ستهدأ في النصف الثاني من 2014.
ولفت إلى الحاجة الملحة لإجراءات أسرع في تخصيص مدن إسكانية جديدة تقوم الحكومة بإنجازها بسرعة لتلبية حاجات المواطنين الراغبين بالسكن، لأن أي تأخير سوف ينتج عنه تكدس الطلبات من جديد وبالتالي ارتفاع الطلب على العقار بمختلف المناطق.
من جهته رأى رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية ورئيس اتحاد سماسرة العقار عبدالرحمن الحبيب أن بعض الركود في صفقات بيع العقار السكني «إن كان موجودا فمرد ذلك إلى تشديد شروط التمويل من قبل بنك الكويت المركزي فقط وليس لأي سبب آخر».
وقال الحبيب إن النصف الثاني من العام الحالي لن يشهد التراخي السعري الذي يتمناه المواطن بسبب استمرار ندرة الأراضي السكنية سواء الخاصة أو الحكومية وقد شهدنا ارتفاعات مستمرة لأراض سكنية كانت في السابق تعد غير مفضلة للسكن، ولكن بسبب شح المعروض ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
وأوضح أن للمضاربات العقارية أثرا سلبيا واضحا على أسعار العقار السكني وللأسف فإن السوق يعاني قلة التنظيم لا سيما في مجال السمسرة، حيث يعرض بعض الطارئين على هذه المهنة أراضي سكنية بأسعار متضخمة، وهو ما لا يساعد على انخفاض الأسعار.