لضمان توريد القطارات والعربات وأجهزة المخازن لمشروع مترو مكة، طارت اللجنة المشرفة على مشروع النقل العام في مكة لـ6 دول للوقوف على مصانع الشركات المتحالفة تمهيدا للتأكد من طاقاتها الاستيعابية في توريد القطارات.
وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار لـ»مكة»، إن فريقا من الخبراء والباحثين والمتخصصين عكفوا على زيارة عدة مدن أوروبية وعالمية للوقوف والتأكد من سير أعمال مشاريع تلك الشركات وفق المعطيات التي وضعتها الأمانة على طاولة تلك الشركات.
وأضاف البار «قمنا بزيارات دولية لليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والنمسا (سيمنز) وشركات بريطانية أخرى، لضمان توريد القطارات والعربات وأجهزة المخازن للمشروع، والشركة الكورية أكدت أن المصنع الذي سيقوم بتوريد القطارات في تركيا».
وأفاد أن حيثيات الزيارات أتت لضمان إمكانية وجود الطاقات الاستيعابية لتوريد عربات القطارات إلى العاصمة المقدسة بغية التأكد بشكل قاطع من أن عملية التوريد ستأتي وفق الاشتراطات الممنوحة والتي سعت وزارة الشؤون البلدية لبحثها بالتفصيل مع شركات الائتلاف التي ستبدأ عملها قريبا تمهيدا لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعمل على إنجاز مشاريع مكة بكفاءة عالية.
وأبان أن شركات الائتلاف التي حظيت بعقود مترو مكة أمامها اشتراطات وبنود معلومة وموضوعة وفق زمن محدد، مشيرا إلى أن العامل الزمني المتسق مع الجودة كان من ضمن المعايير التي وضعت على طاولة تلك الشركات جنبا إلى جنب مع التأكد من أن تلك الشركات قامت بعدة مشاريع دولية حفلت بالنجاح وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وستدخل 10 شركات متحالفة من أصل 16 فعليا في الربع الأخير من العام الحالي في منافستين وفق البنود التي أقرتها اللجنة الوزارية المشرفة على المشروع بإرسالها إلى الشركات المتحالفة، والتي من المتوقع أن تكون في غرة ذي القعدة المقبل تحت الخطة التنفيذية للنقل العام للقطارات والحافلات.