أكملت وزارة الحج استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، والذي يمثل العام الثاني للمشروع الخاص بتوسعة المطاف ضمن منظومة متكاملة من المشاريع العملاقة التي تصب في زيادة الطاقة الاستيعابية لكافة مناطق تواجد الحجاج والمعتمرين.
وأوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عيسى رواس، أن قطاع العمرة بالوزارة يعمل بتوجيهات وزير الحج بندر حجار منذ مطلع العام على ضبط قدوم المعتمرين ومغادرتهم ومتابعة حزم الخدمات التي تقدم لهم من قبل المرخص لهم بتقديم خدمات المعتمرين، وتتمثل جاهزية الوزارة
أولا: ضبط ضخ تأشيرات معتمري الخارج
تمثل الشبكة العالمية الالكترونية للعمرة، أداة فعالة في ضبط كافة إجراءات قطاع العمرة، إذ تضم هذه الشبكة القطاعات الرسمية والأهلية، وباستخدام هذه الشبكة تقلص الزمن اللازم للحصول على تأشيرة العمرة إلى حدود دنيا يمكن أن تصل إلى بضع ساعات منذ أن يفكر المسلم في أداء المناسك إلى أن يحصل فعلياً على التأشيرة، دون إخلال بأي ضوابط أو إجراءات نظامية معتمدة.
وشهد هذا العام زيادة كبيرة في أعداد التأشيرات الممنوحة حيث بلغت حتى نهاية شعبان أكثر من ستة ملايين تأشيرة بزيادة نحو مليون تأشيرة عما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقدم فعلياً من خلالها أكثر من خمسة ملايين و600 ألف معتمر بزيادة نحو 900 ألف معتمر عما كان خلال نفس الفترة من العام الماضي، غادر معظمهم المملكة بعد أداء المناسك، ولم يتبق سوى نحو 300 ألف معتمر تقريباً موزعين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعملت الوزارة على ضبط عدد المتبقين في أي ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك لتكون ضمن الحدود التي حددها خبراء السلامة وإدارة الحشود البشرية وهي عدم تجاوز 500 ألف معتمر في الليلة الواحدة.
ثانياً: ضبط الخدمات
جرى تطوير المسار الالكتروني للعمرة ليشمل كافة حزم الخدمات التي تقدم للمعتمرين، والتي تشمل السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل، كما يضاف إليها في بعض الحالات خدمات الإعاشة، وأنشأت الوزارة نظاماً الكترونياً للرقابة بمسمى متابع تتولى تطبيقه اللجان الرقابية التابعة للوزارة بكل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، محافظة جدة، يتم من خلاله رصد حالات المخالفة أو التقصير في أداء الخدمة، ويجري إدخالها مباشرة في النظام الآلي للعمرة الذي يصدر رسائل تلقائية فورية بمجرد تكوين رقم بلاغ المخالفة، وترسل إلى مسؤولي وزارة الحج وإلى مدير عام أو مالك الشركة بالمخالفة التي رصدت على شركته ليكون على بينة مما رصد على شركته ويعمل على تلافي أوجه القصور.
ثالثا: ضبط الإسكان
في حالة رصد إسكان معتمرين في مساكن غير مرخصة من جهة الاختصاص، يوقف وبشكل فوري النظام الآلي للمرخص له، حتى إزالة المخالفة، وتوثق الحالة لتحال إلى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين لإكمال اللازم النظامي بشأنها.