ربط تصنيف الفنادق بدعم الحرف اليدوية

وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بربط تصنيف الفنادق بما تقدمه من دعم للحرف اليدوية، وضرورة تأهيل مقاولين محليين لترميم المباني التراثية، والتركيز على إعطاء فرصة للمواطنين لتأسيس شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة في هذا المجال.



ودعا المجلس خلال اجتماعه الذي عقد أمس في الرياض برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان إلى أهمية تطبيق الهوية العمرانية للمدن السعودية والعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في مشروع معالجة التشوه البصري للمباني في المواقع السياحية والتراثية.



وأكد المجلس على أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتراث الحضاري الوطني توج بتأكيد اعتماده لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالمملكة بعد أن أقره الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، باعتباره مشروعا تاريخيا وطنيا مهما يعكس التطور في برامج ومشاريع التراث في المملكة.



وأشاد المجلس باعتماد وزارة البيئة والمياه والزراعة لمشروع تطوير المحور السياحي بالهدا والشفا في الطائف، موجها تقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لتطوير الطائف خالد الفيصل على دعمه ومتابعته لهذا المشروع.



وقال الأمير سلطان بن سلمان: إن الهيئة حرصت على أن تشرك المواطنين في كل الأنظمة والأنشطة التي تنفذها، كما حرصت على أن يكون انعكاس كل قرار في مصلحة المواطنين، فكل شيء نعمله في الهيئة لا بد أن ندرس أثره في حياة المواطن واقتصاديات المناطق، وأن يسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للمواطن ليعيش حياة كريمة، فالمواطن يريد أكثر ويستحق منا الكثير ليعيش برغد واستقرار، والهيئة منذ بداياتها ألزمت نفسها بشرطين الأول أن يدخل المواطن في كل مراحل التخطيط وتحديد المسار ومراقبة التنفيذ، والثاني أن يتحقق أعلى أثر للمواطنين في مناطقهم.



بعد ذلك استعرض مجلس إدارة الهيئة عددا من الموضوعات المتعلقة ببرامج ومشاريع الهيئة المختلفة، ومنها تقرير عن سير العمل في دراسة قياس الأثر الاقتصادي للتراث الحضاري الوطني للمملكة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو، وتقرير عن سير العمل في برنامج «عيش السعودية» الذي بدأت الهيئة في تنفيذه، وتقرير أعده قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة عن برنامج استعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة وخارجها، ومن أبرز ما تضمنه التقرير استعادة أكثر من (48) ألف قطعة أثرية من داخل المملكة وخارجها، والإجراءات المستقبلية التي تعمل الهيئة على تنفيذها لاستعادة التراث الوطني من الداخل والخارج.