تكشفت معلومات جديدة في قضية الترميش التي طفت على سطح الأحداث أخيرا، وعلمت «مكة» أن أحد المتهمين في القضية عسكري برتبة رقيب في شرطة محافظة العلا، ومتغيب عن عمله منذ 26 رجب الماضي، ولم يحضر للمحكمة الشهر الماضي خلال الجلسة الأولى المقامة ضده من قبل سيدة تطالبه بتسديد 120 ألف ريال عبر كمبيالة موقعة من قبله وموثقة بالشهود.
وتغيب المرمش عن عمله قبل النظر في أول شكوى رسمية ضده، وذلك بحسب ورقة تبليغ بالحضور للمحكمة لحضور الجلسة الأولى بتاريخ 24 شعبان الماضي لدى القاضي الذي ينظر قضية أبو رمش ورفاقه.
وقال المواطن محمد العنزي لـ»مكة» إنه وكيل شرعي لزوجته عبر وكالة رسمية تخوله المطالبة بحقوقها التي تبلغ 120 ألف ريال عبر بيع مركبة على المدعو (ك، ع) بسعر مضاعف، وأوضح أنه يعمل عسكريا برتبة رقيب بشرطة محافظة العلا.
وأكد العنزي أن العسكري تهرب عن الحضور وماطل في التسديد ورفض كل الطرق الودية، مضيفا أنه تنازل عن الأرباح التي اكتشف أنها مجرد طرق ملتوية لإقناع العميل.
وأكد أن العسكري متورط في نحو عشرة ملايين ريال ملزمة السداد في 30 شوال المقبل.
وبين العنزي أنه تقدم بشكوى تحمل الرقم 26/8/4/5 إلى محافظ العلا، الذي حولها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر فيها واتخاذ ما يلزم حسب النظام.
وذكر أنه وقع مع عدد من سكان العلا ضحية للمرمشين الذين اشتروا مركبات بالأجل ولم يتم تسديدها، لافتاً إلى أنه يطالب العسكري بمبلغ 350 ألف ريال عبر كمبيالة موقعة منه وكفيل غارم صديق له لكن السداد لم يحل بعد.
وتابع : «الأمور الآن انكشفت للجميع بأن الترميش نصب واحتيال».
وأشار إلى أنه باع العسكري جيب موديل 2013 قيمته السوقية 175 ألف ريال وتم تسجيله عليه بمبلغ 350 ألف ريال بضعف المبلغ يسددها نهاية شوال القادم.
وأكد كذلك أنه باع للعسكري أرضا بمخطط العاقول بمبلغ 320 ألفا تقريبا وسجلت عليه بأكثر من 600 ألف ريال.