قال المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المراقبة العامة محمد النفيعي: يود الديوان التأكيد أنه لم يصدر عنه أو عن أي مسؤول فيه، تصريح بشأن ما ورد بصحيفة «مكة» بتاريخ 27/3/1436 بعنوان «الغموض والولاء يقيدان ديوان المراقبة».
وجاء رد النفيعي على الخبر المنشور: حقيقة الأمر أن معظم المعلومات الواردة في الخبر مستقاة من الخطة الاستراتيجية الخمسية الثالثة للديوان (-1436 1440) المنشورة بالكامل على الموقع الالكتروني للديوان منذ 17/1/1436، إلا أنه لم يشر لذلك مطلقا، بل اختار بصورة انتقائية جزءا واحدا فقط من عناصر الخطة، المتعلق بتقييم احتياجات الديوان المستقبلية، مما أدى إلى إخراج الموضوع عن سياقه الصحيح وفق التسلل الموضوعي والمنطقي لعناصر الخطة الاستراتيجية وترابطها وتكاملها، والتي تم إعدادها وفق منهجية علمية واقعية استندت على دراسة وتقويم نتائج تنفيذ الخطتين الأولى والثانية للديوان والاسترشاد بدليل التخطيط الاستراتيجي الصادر عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).
وأضاف النفيعي أن إعداد هذه الخطة يأتي في إطار حرص الديوان على النهوض بدوره الرقابي بكل موضوعية ومهنية وتجرد، رغبة منه في مواكبة التطورات الحديثة في حقول اختصاصه، حيث تبنى الديوان منذ العام 1425، منهج التخطيط الاستراتيجي بهدف الارتقاء بمستوى أدائه الرقابي وفق أفضل الممارسات المهنية.
وأشار إلى أنه ترتب على الأسلوب الانتقائي الذي اتبعه مراسل الصحيفة تأويل نتائج الدراسة وأهداف الخطة على غير مقاصدها الحقيقية ومدلولاتها الصحيحة، حيث وصفها تارة بالغموض وأخرى بالإشكاليات والانعكاسات السلبية على عمل وأداء الديوان، في حين أن الهدف الأول من عملية التخطيط الاستراتيجي لأي جهاز رقابي هو رفع كفاية الأداء وتحديد مواطن الضعف بغية معالجتها وتطوير الأساليب الرقابية لمواكبة المستجدات الحديثة في هذا المجال، وقد أكد على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ 4/ 7/ 1432، القاضي بتفعيل دور الهيئات الرقابية من خلال تطوير قدراتها لتقويم أداء الأجهزة الحكومية وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم متضمنة جوانب القوة ومكامن الضعف فيه، ومساعدته في القيام بتحسين جوانب القصور لديه ومعالجتها وتطوير أدائه.