1868 دعوى مرورية في 3 أشهر

بسمة محمد - الخبر
استقبلت المحاكم السعودية 1868 دعوى مرورية خلال الربع الأول من 1436، وتصدرت المحكمة العامة بمكة المكرمة عدد الدعاوى بواقع 364 دعوى، فيما حلت الرياض ثانيا بـ237 دعوى بحسب إحصائية وزارة العدل.
وأوضح الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ"مكة"، أن المحاكم المرورية لم تبدأ عملها حتى الآن، بيد أن العمل فيها سيكون قريبا كونها تشكلت وتأخيرها هو لوضع آلية لتنظيم العمل للبدء فيها، حيث ستكون المرجعية لكل ما يتعلق بالشأن المروري الذي ما زالت دعواه تنظر عبر اللجان شبه القضائية المشكلة.
وقال: هناك لجان شبه قضائية للتظلم وللفصل في منازعات التي تنتج عن مخالفات المرورية أو التظلم من مخالفات نظام ساهر أو التظلم من تقييم الحوادث، وهو نواة للمحاكم المرورية التي شكلت.
وعن سرعة البت في هذا النوع من القضايا، أشار الفاخري إلى أن اللجان المرورية كغيرها من اللجان التي يكون عدد كوادرها قليلا وتجهيزها لا يرقى لتجهيز المحاكم بأي حال من الأحوال، حيث إن المحاكم مخصصة بشكل كبير ما سيجعل النظر في القضايا أسرع من المحاكم الحالية.
وأبان الفاخري أن من حق الشخص رفع دعوى قضائية بجميع ما جاء في نظام المرور وما يتعلق برخص السير والحوادث المرورية والمخالفات وغيرها وتقديرات وتقييمات الحوادث، مؤكدا على طريقتها بالرفع لها سهلة وسلسلة بمجرد رصد المخالفة له الحق في التقدم للجان للنظر بالشكوى، مؤكدا على أن وجود هذه الدعاوى يعد معيارا للعدالة وتمكينا لأي إنسان التظلم عن حقه.