التجارة: لا يشترط الشراء من الأسواق لدخول مسابقاتها

أكدت وزارة التجارة والصناعة على أن إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها المنشآت التجارية، يعد ضربا من الغش التجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها أن وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة أو زيادة ثمنها أثناء المسابقة، تعتبر أيضا مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري، معتبرة أن دفع أي مبلغ أو اشتراط شراء المستهلكين مقابل المشاركة في المسابقات يعتبر من أنشطة «اليانصيب» الممنوع أساساً في السعودية بحسب الأنظمة المتبعة.
وأكدت الوزارة على أنه يجب عدم إجراء المنشآت التجارية أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري، إذ على المنشآت الراغبة في إجراء المسابقات التقدم للغرف التجارية تبعاً للمقر الرئيسي للمُنشأة وذلك بطلب إجراء المُسابقة قبل الموعد المُحدّد لبدئها بـ30 يوماً على الأقل.
من جانب آخر قالت الوزارة إنها ضبطت أربع شركات تجارية نشرت إعلانات عن مسابقات واشترطت الشراء مقابل المشاركة فيها، حيث طبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة وأوقفت نشر تلك الإعلانات، فيما استدعت المسؤولين عنها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأبانت الوزارة أنه سبق أن نفذت أحكام تضمنت غرامات مالية ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على عدد من الشركات والمؤسسات لاشتراطها الشراء للدخول في المسابقات، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة المعمول بها في السعودية والتي تحظر كافة أشكال مسابقات «اليانصيب».
يذكر أن النظام يوجب عدم تضمن المسابقة لما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعية في السعودية، وأن يشتمل طلب الترخيص بالمسابقة على بيان برنامجها وطريقة الاشتراك فيها بشكل واضح، إضافة إلى إعلان الجوائز المقدمة للمسابقة مع ما يثبت ملكيتها، وعدد قسائم المسابقة مع تقديم نموذج منها، إضافة إلى ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المسابقة.
وبحسب بنود النظام فإنه يتم تشكيل لجنة فرز لنتائج المسابقات المرخصة برئاسة مندوب عن الوزارة أو الغرفة التجارية الصناعية، حيث تقوم اللجنة بإعداد محضرٍ بنتائج المُسابقة وأسماء الفائزين، وعناوينهم والجوائز التي حصلوا عليها، على أن يتم إعلان نتائج المسابقة لمرة واحدة على الأقل في الوسيلة الإعلانيّة التي أعُلن عن المُسابقة فيها.