مع قرب رمضان تُرفع الأسعار من قبل التجار في أكثر المتاجر أو تُخزن بعض الأغذية لتسبب أزمة (مالها لزمة)! وعلى وزارة التجارة وحماية المستهلك التعاون مع المواطن في الحد من رفع الأسعار وعقاب التاجر المتلاعب.
رمضان يستغله المسلمون في الصدقة لأجل البركة إلا بعض التجار يستغل رمضان في كسب الأرباح، ما هذا الجشع؟
هناك تُجار يتخطون القوانين بحكم مكانتهم! لكن يجب وضع قوانين صارمة تخضع التاجر الكبير قبل التاجر الصغير.
ارتفاع الأسعار مع قرب رمضان كل عام أصبح (عادة) لا بد من النظر والبت فيها، وتسعير المواد الغذائية يحتاج إلى إعادة يا (سادة)، ووزارة التجارة لا بد أن تعمل بالجزم والحزم أمام التاجر وإلا سيعيش المواطن على خط الفقر، بصراحة الرواتب (ما تتحمل)!
التاجر والمستثمر والبائع كلهم شركاء في رفع الأسعار، والمواطن صابر وجمعية حماية المستهلك (تكابر) والتجارة (تناظر)!
حماية المستهلك يجب أن تكون هيئة بدل جمعية، فحماية المستهلك فرض عين لأنها تحارب فساد التاجر! ولا بد من إصدار لائحة بالتسعير الجديد لجميع المواد الغذائية والاستهلاكية وتوزيع وترشيد المشتري.
تسعير السلع ليس فيه مضرة على التاجر وليس فيه استغلال للمواطن، (بس الكل يعرف اللي له واللي عليه).
وزارة التجارة تعمل لكن لا بد من مضاعفة (العَمل) وعلى حماية المستهلك تخفيف (الحِمل).
أخيراً: «راتب شهر شعبان ضاع في مقاضي رمضان، تخاف تتسلف، يقولوا السلف تلف».