رفعت قضية رجال هيئة الأمر بالمعروف المتهمين في قضية مطاردة اليوم الوطني إلى محكمة التمييز لتنازع الاختصاص بين المحكمة الجزائية والمحكمة الإدارية ديوان المظالم، كون المظالم ذكر في جلسته المنعقدة أمس أنه يوجد قضية أخرى وبذات الأوصاف والمتهمين تنظر أمام الجزائية لذلك رفعت إلى محكمة التمييز لتحدد الاختصاص
وأكد مصدر قضائي لـ»مكة» أن اللجنة المشكلة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة الرياض، وجهت عددا من الاتهامات لرجال هيئة منها: القتل غير العمد، ومخالفة التعليمات بعدم المطاردة، وتضليل جهة التحقيق في القضية بإعداد محاضر غير صحيحة، ووجه الاتهام بالقتل غير العمد لاثنين، واتهام أربعة آخرين بتعمد مخالفة الأنظمة والتزوير، وحتى الآن لم تحدد نسبة كل عضو ودوره في القضية
يذكر أن المطاردة وقعت خلال احتفالات اليوم الوطني على طريق الإمام محمد بن سعود بالرياض، وعلى إثرها أوقف ستة من أعضاء الهيئة، حُوِّل اثنان منهم للمباحث الجنائية، وكانت اللجنة المشكَّلة طلبت إفادة سبعة شهود ممن رصدوا وقائع الحادثة، وأخذت أقوالهم التي أكد غالبيتهم مشاهدتهم ثلاث دوريات تابعة للهيئة تطارد سيارة الشقيقين وتصطدم بها عدة مرات
إلى ذلك، اتهم محامي عائلة القوس الدكتور سعد الوهيبي بعض الجهات بتضليل وإيهام الرأي العام ببراءة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف من مطاردة اليوم الوطني، مؤكدا لـ»مكة» أن المحاكمة مستمرة ولم يُحكم فيها، وأن الإفراج عن المتهمين بكفالة مخالف لقرار إمارة الرياض بعدم الإفراج عنهم، لأن القضية تعد من الجرائم الكبرى ولا يمكن الإفراج عن المتسببين فيها بكفالة أو نحوه
وأضاف «كل ما أثير حول براءة رجال الهيئة محض افتراء وكذب، فلم يصدر أي حكم قضائي ببراءتهم، مشيرا إلى أنه سيرفع اعتراضا ونفيا على ما ذكر بهذا الشأن، وأيضا بشأن المطاردة التي أثبتت من قبل الأدلة الجنائية، بالإضافة لاعترافات المتهمين المصدقة شرعا، وفي حال لم تتجاوب الجهة المعنية التي نقلت خبر براءتهم مع هذا النفي أو الاعتراض سيتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقها، مبينا أن مادة «الأثولين» التي وجدت بعد تحليل الطب الشرعي ليست بالحجم الذي بسببها يقع حادث، ولا يشترط أن تكون نتيجة مواد مسكرة، بل قد تكون علاجا أو دواء
وأكد مصدر مقرب من عائلة القوس أنهم يمتلكون وثائق رسمية مثبتة وسرية لصحة ما نسب للمتهمين، كما أن المحكمة الجزئية بالرياض تباشر جلساتها مع المتهمين في قضية تزوير المحاضر وتضليل السلطات وكانت آخرها أمس، مشيرا إلى أن الإفراج الموقت عنهم استدعى العائلة على الفور إلى التوجه للقاء أمير الرياض خالد بن بندر، الذي استقبلهم في مكتبه بالإمارة، وجرى حديث مطول فيما يخص القضية
وأضاف «هناك ثلاث قضايا منظورة بحق المتهمين في ثلاث جهات قضائية، إحداها بالمحكمة الجزائية، والأخرى بالعامة للنظر بالحق الخاص، وآخرها ديوان المظالم الذي ينظر التزوير بالمحاضر الرسمية، وكلها قضايا مثبتة شرعا»