أعفى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز من منصبه، كما أعفى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور سعود أبو نقطة المتحمي من منصبه بناء على طلبه، وتعيين محمد بن فيصل أبو ساق وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
وجاءت الأوامر الملكية على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيمالرقم أ / 164التاريخ: 1 / 9 / 1435 بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 /8 /1412.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18 /3 /1391.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3 /3 /1414.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 120 بتاريخ 15 /7 /1435.
وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بكتابه رقم 20180 بتاريخ 28 /8 /1435.
أمرنا بما هو آت:أولا يعفى الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه.
ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعودأمر ملكي فيما يلي نصه:ـبسم الله الرحمن الرحيمالرقم: أ / 165التاريخ: 1 / 9 / 1435بعون الله تعالىنحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 202 بتاريخ 29 / 10 / 1424.
أمرنا بما هو آت:أولا: يُعفى الدكتور سعود بن سعيد بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه بناء على طلبه.
ثانيا: يُعين محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

