أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن المساعدات المالية الخليجية خففت القيود الخارجية والمالية وعززت الثقة في مجال الأعمال بمصر، مشيرة إلى أن دول الخليج دعمت مصر بمساعدات نقدية وعينية تجاوزت قيمتها الـ20 مليار دولار، وفق ما أعلنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سابقا، وهو ما أسهم في عدم تعرض الاقتصاد المصري لأي صدمات، متوقعة في السياق ذاته أن تقلل المنح الخليجية العجز الحكومي المصري في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو الحالي إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.