وزير الزراعة: لا إصابات بأنفلونزا الطيور.. والمزارع يحتاج رقابة

قال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، إن الشركات الزراعية الكبيرة التي تعتبر أنها تستنزف المخزون الاستراتيجي للمياه، هي شركات لديها قدرات فنية ومالية لتطبيق أحدث الأنظمة لترشيد الري، ومن مصلحتها أن ترشد أصلا لتقليل التكلفة، وهي رقيبة على نفسها، ولكن الذي يحتاج إلى رقابة هم صغار المزارعين، ويحتاجون كذلك للدعم والإعانة، ومن هنا وجهت الدولة رعايتها لهم لتحفيزهم بتبني وسائل الري الحديثة، ومدهم بقروض وإعانات
أكد وزير الزراعة لـ»مكة» خلو المملكة من أي إصابة بإنفلونزا الطيور، حيث لم تسجل غرفة طوارئ الوزارة المعدة خصيصا للمراقبة أي إصابة، وتم التأكد من ذلك خلال الزيارات الميدانية للمشاريع، مضيفا أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة للكشف عن فيروس «كورونا» الذي يصيب الإبل، مبينا أن وزارة الصحة هي المخولة للحديث عن هذا الجانب
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء أمس
واعتبر الوزير أن الزراعة العضوية فكر وثقافة مجتمع، ومن هنا لا يمكننا تحديد جدول زمني لنموها سريعا، وإن ما قيل عن أنها تسير ببطء فهذا مصطلح يختلف من شخص لآخر، وما نراه في وزارة الزراعة أنها تسير بشكل جيد ونمو لدى المستهلكين في الإقبال على شراء منتجاتها، والمؤشرات توضح نمو ازدياد أعداد المزارعين الراغبين بالدخول فيها، ويوجد تفاعل من الجهات الحكومية الأخرى مع الوزارة من الناحية التنظيمية، وبدورنا رفعنا «نظام الزراعة العضوية» الذي يهدف إلى حماية المستهلك من أي تدليس أو غش، سواء المنتج محليا أو المستورد، ويعطي آلية للوزارة في الرقابة للتأكد من «العضوي»، أو فرض عقوبات على المخالفين
وحول ما أكده مراقبون في مجلس الشورى بشأن تدمير آلاف الهكتارات على الشواطئ والدفن الجائر لغابات المانجروف على شواطئ القطيف من أجل المخططات السكنية، أدى لهجرة الثروة السمكية إلى شواطئ الدول المجاورة وارتفاع الأسماك والربيان، أبان الوزير، أن حماية البيئة البحرية هي مسؤولية الجميع، وليست وزارة الزراعة وحدها، ونبات المانجروف يشكل بيئة أساسية جدا لسلسلة الحياة البيولوجية في مناطق السواحل، والمملكة تزخر بمناطق تضم هذا النبات، ولكن أحيانا متطلبات التنمية تفرض إزالة بعضها لبناء جسور أو خدمات، وهذه الحالة لا تتم إلا بعد التنسيق مع اللجنة الخماسية المكونة من عدة جهات، للتأكد من أن جميع الاحتياطات أخذت للتقليل من الأضرار، ودراسة مدى أهمية المشروع، وبعض المواقع ذات الحساسية البيئية قد تتردد اللجنة بالتصريح في ردمها، وفي مواقع أخرى يكون الردم مقبولا والتضحية بجزء من البيئة لحساب التنمية، وما نراه هو أن الجهود التي تتم من أجل ذلك كافية لعمل توازن بين البيئة البحرية والمحافظة على «المانجروف» والاستمرار في التنمية
وكان وزير الزراعة ترأس أمس، اجتماع مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء وتم اعتماد عدة مواضيع من أبرزها الموافقة على ترسية المرحلة السابعة من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بتكلفة 33,7 مليون ريال وتنفيذها خلال 24 شهرا