انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تكدس الفصول في بعض المدارس، ووصفت تحويل المعلمين إلى إداريين بأنه أمر لا يلتزم بمعايير الموضوعية والإنصاف، مشيرة إلى تعرض بعض المعلمين للاعتداء من قبل الطلاب دون بحث الحلول التي تخفف من الاحتقان بين الطلاب والمعلمين من قبل الوزارة.
وعلقت الجمعية على توجه وزارة التربية والتعليم لاشتراط استخراج رخص للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بأنها تنظر إليه بتقدير، لافتة إلى أنها رصدت جملة من الملاحظات على أداء الوزارة والأجهزة التابعة لها وذلك رغم الميزانيات الضخمة التي تعطى للوزارة من قبل الدولة.
وأكدت أنها رصدت تكدسا شديدا في مدارس بعض المناطق بسبب قلة المدارس وعدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، بالإضافة إلى سوء المباني المستأجرة والتي وصفتها الجمعية بأنها لا تصلح للعملية التعليمية وتفتقد للصيانة الدورية.
وكشف تقرير عن العام 1434 /1435عن شكوى من المدارس في المناطق النائية لعدم توفر الوسائل التعليمية المهمة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى قلة عدد المعلمين والمعلمات في بعض المدارس التابعة للوزارة، ووفقا للتقرير فإن الجمعية رصدت شكوى من المحاباة لبعض المعلمين والمعلمات من جهة الإدارة على حساب بعضهم البعض لاعتبارات شخصية، وفيما يخص التعديلات الجديدة على المنهاج أكدت الجمعية أن التعديلات في المناهج والمقررات لم تحقق الأهداف المرجوة، بل إنه ورد للجمعية العديد من الشكاوى من طلاب وأولياء أمورهم ومن بعض المعلمين حول عدم مناسبة هذه المناهج لبعض المقررات.
وألمحت الجمعية إلى ضعف المستوى العلمي والتربوي لبعض المعلمين والمعلمات وقلة الدورات التدريبية والتعليمية لرفع مستواهم العلمي وقدرتهم على التواصل مع الطلاب.