بعد تأخر 10 سنوات تسجيل العقار جزئيا بجدة

بعد نحو 10 أعوام من إقرار مجلس الوزراء التسجيل العيني للعقار، قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنها لا تزال تتواصل مع وزارة العدل لتنفيذه، مؤكدة أنه لم يعمل بالتسجيل إلا في محافظة حريملاء وشرق مدينة جدة فقط.
وأوضحت الوزارة في تقرير حديث - اطلعت عليه «مكة»- أنها أنهت تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الأولى بمحافظة حريملاء، وبدأت بإصدار صكوك الملكية للوحدات العقارية المنتهية إجراءاتها النظامية من صحائف الوحدة العقارية بإدارة السجل العقاري والتوثيق بالمحافظة وفق نظام الكتروني متكامل ومرتبط بالوزارة، التي تنفذ الأعمال المساحية وفق أفضل الأنظمة العالمية الدقيقة - على حد وصفها.
وطبقاً للتقرير، فإن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع دراسة استشارية للمرجع المكاني للتسجيل العيني للعقار وتطويره، الذي يشتمل على إنشاء 100 محطة رصد متصلة في مختلف المناطق بهدف توفير البنية الفنية اللازمة لتشغيل تقنية الرصد المساحي الآني المتحرك طوال 24 ساعة، بهدف استكمال البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار.
وأشارت إلى أنها بدأت إعداد مسودة عقد لمنافسة إعداد خطة شاملة لتنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار بالتعاون مع وزارة العدل، على أن تتضمن الخطة برنامجا زمنيا لتنفيذ النظام في جميع المناطق، مؤكدة أن التنسيق يجري بين الوزارتين حيال اختيار بعض بيوت الخبرة العالمية المتخصصة تمهيدا لطرح إعداد الخطة للمنافسة بين المتخصصين في هذا المجال.
وبينت أنها أنشأت نظام معلومات الأراضي، إضافة إلى العمل على توحيد المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج المستخدمة في كل من وزارة البلدية والعدل وذلك لتحقيق الربط الالكتروني بين الوزارتين بما يتيح للنظام أن يكون نظام معلومات أراضٍ شاملا للجوانب الفنية والتوثيقية للوحدات العقارية.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها شاركت ببعض المتخصصين في اللجنة المشكلة للنظر في الاعتراضات المقدمة من بعض ملاّك الوحدات العقارية في المنطقة العقارية الأولى لمحافظة حريملاء، وذلك تماشيا مع مقتضيات نظام التسجيل العيني للعقار.