تساءل قيادي كبير في حركة (حماس) عن دور مصر في المصالحة الفلسطينية والوساطة مع إسرائيل بعد قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية تصنيف كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس) ، تنظيما ارهابيا.
وقال د.
موسى ابو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)،"المشكلة في انعكاسات هذا الحكم على دور مصر والقضية الفلسطينية، فمصر هي التي رعت اتفاقيات المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية ولا زال الملف قائماً ومصر هي التي رعت اتفاقيات التهدئة ووقف إطلاق النار، ولا زال الأمر بحاجة إلى استكمال، ومصر هي التي رعت مؤتمر الإعمار وهي جزء أساس في آليات المتابعة فما هو مصير المؤتمر ونتائجه".
وأضاف ابو مرزوق"وهناك ملفات عالقة فما هو مستقبلها وما هو دور مصر فيها في ظل الحكم الذي صدر".
وفيما استبعد استئناف حركته على قرار المحكمة المصرية فانه جدد في بيان وصل "مكة" على أن "نحن في حركة حماس نؤكد أن كتائب القسّام لم ولن تتدخل ولا في أي صورة من الصور في الشأن الداخلي المصري فالدم المصري كالدم الفلسطيني غالٍ علينا، والقسام ليس له وجهة وعمل إلا في مواجهة الاحتلال".
وأضاف" فقطاع غزة قدره أن يكون بوابة فلسطين لمصر وبوابة مصر نحو فلسطين وما كان عبر هذه البوابة دوما ً إلاّ الخير وكل ما تم ذكره أكاذيب وافتراءات وليس هناك من دليل واحد على ما تم ذكره وليس هناك من معتقل ولا قتيل واحد من القسّام.
وليس لحماس مصلحة فيما يجري وأمن مصر واستقرارها مصلحة مطلقة لنا، فنحن أوّل المتضرّرين من فقدان الأمن والاستقرار في سيناء".
وكانت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية التزمتا الصمت إزاء قرار المحكمة المصرية.
في الغضون فقد قررت الحكومة الإسرائيلية وللشهر الثاني على التوالي احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن الفلسطينيين على المعابر وذلاك عقابا للسلطة الفلسطينية على انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز باحتجاز 100 مليون دولار من الأموال الفلسطينية التي استحقت عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي بعد أن قرر الشهر الماضي احتجاز 125 مليون دولار من الأموال المستحقة عن شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
ولا تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها دون الحصول على هذه الأموال التي تشكل 75% من دخلها حيث دفعت للموظفين 60% من رواتبهم الشهر الماضي بعد الاقتراض من البنوك.
ويتوقع أن تستمر إسرائيل باجراءها هذا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة منتصف آذار/مارس المقبل.